دراسة ماجستير: الآثر المتوقع لحوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سوريا

إعداد الطالب
عهد علي سعيد

إشراف
د. محمد عبد الغني البهلول

قسم المحاسبة
جامعة تشرين - كلية الاقتصاد

تسعى دول العالم من أجل تطوير وتوسيع اقتصادياتها وتحسين مستوى معيشتها وهي في سبيل ذلك تسعى إلى خلق مؤسسات ذات بنية تنظيمية قوية جداً تكون منتجة ومنافسة وقابلة للاستمرار وهذا يتطلب تنظيماً من نوع خاص يقوم أساسه على خلق بيئة توفر مقومات قيام هكذا مؤسسات. إن قيام الشركات بدورها الفعال في دفع عملية التنمية الاقتصادية، يتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، منها الشفافية والقابلية للمحاسبة وتعزيز الثقة في عالم الأعمال، بالإضافة إلى حسن توزيع الأرباح وهذا هو جوهر حوكمة الشركات.

لقد جاءت حوكمة الشركات ليس فقط من أجل وضع حلول لمشاكل الشركات وأسواق المال وانعدام الثقة المرتبطة بهما، وإنما يعتقد أنها جاءت أيضاً كوسيلة من أجل تحويل عالم الأسواق المالية من مفهوم المقامرة والمخاطر المرتبطة بها إلى مفهوم الاستثمار الحقيقي وتوفير عامل الثقة الضروري لذلك، ولما كانت مهنة مراجعة الحسابات إحدى المهن المرتبطة بشكل مباشر بعالم الاقتصاد والأعمال لما تمثله من عامل ثقة مطلوبة في المعلومات المالية، فإن هذا البحث سيقوم بدراسة الأثر المتوقع من تطبيق مبادىء حوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سورية وذلك بعد أن يقوم الباحث باستعراض لمفهوم حوكمة الشركات، حيث دأبت العديد من الدراسات السابقة في هذا الخصوص، وفي طليعتها تقرير Cadbury 1992 الذي عرف الحوكمة على أنها المنظومة التي تدار بواسطتها الشركات وتراقب. كما عرفتها إحدى الدراسات على أنها الكيفية التي تضمن تحفيز الأداء باستخدام ميكانيكية الحوافز.

هذا من وجهة نظر اقتصادية، أما بعض الدراسات المحاسبية التي عرفت الحوكمة على أنها الإجراءات المستخدمة من قبل أصحاب المصلحة لتوفير إشراف على المخاطر ورقابة المخاطر. كما يرى آخر (المطيري، 2003) أن الحوكمة تتعلق بشكل أساسي بالضوابط اللازمة لتوفير عنصري المصداقية والشفافية في التقارير المالية المنشورة.

ثم يخصص الباحث فصلاً للجنة المراجعة حيث تعتبر بعض الدراسات (المنيف والحميد، 1998 ، الصبان وسليمان 2005) أن لجنة المراجعة هي أداة حوكمة الشركات ويعتبر تقرير Cadbury 1992 أن لجان المراجعة هي شرط أساسي من شروط الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، كما أكد قانون Sarbanes & Oxley 2002 على أهمية إلزام جميع الشركات بتكوين لجان مراجعة لما لها من دور هام في منع حدوث الانهيارات المالية وذلك عن طريق التأكيد على أهميتها في عملية إعداد القوائم المالية .وترى إحدى الدراسات (كراز، 2002) أنه يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بجمع قدر هائل من المعلومات ثم معالجتها ثم العمل بمقتضى هذه النتائج حتى يتحقق له الإشراف بدرجة عالية على إدارة الشركة ومن ثم لا يكون ذلك إلا من خلال توكيل هذه المهمة إلى لجنة متخصصة ذات كفاءة عالية.