دراسة ماجستير: مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ الاستقلالية

إعداد الطالبة
نسرين محمد منصور

إشراف
أ . د . حمدي شحدة زعرب
الجامعة الإسلامية - غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التجارة 
قسم المحاسبة والتمويل

شهدت مهنة المراجعة في الوقت الحاضر مجموعة من الظواهر المعاصرة التي ترجع إلى التغيرات والتطورات في البيئة المحيطة بها، إذ تجلت ظاهرة الزيادة المطردة في حالات تغيير المراجعين بما قد يثير الكثير من الشكوك حول مسألة حياد واستقلال المراجع.

لذلك فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى تأثير معدل دوران مراجع الحسابات الخارجي على مبدأ الاستقلالية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الاستبيان كأسلوب أساس لجمع البيانات من عينة الدراسة والتي بلغت 124 استبانة، وتم استرداد جميع الاستبانات، كما استخدمت الباحثة المقاييس الإحصائية المناسبة منها المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار t واختبار ألفا كرونباخ للوصول إلى النتائج التي خلصت لها الدراسة.

وتبين من خلال النتائج أن إشراف لجنة المراجعة على مناقشة المراجع الخارجي في المشاكل التي صادفته أثناء عملية التدقيق من أهم العوامل المحددة لدور اللجنة، كما ارتبط مفهوم تغيير المراجع بالتزام مكتبه بعدم وجود عملاء يدقق لهم كأقارب من الدرجة الأولى مما يعزز استقلاله، بالإضافة إلى أن تصميم وتنفيذ نظم معلومات مالية للعميل يعتبر من الخدمات المحظورة والتي توجب تغيير المدقق حفاظاً على استقلاله.

ولقد توصلت الدراسة إلى توصيات أهمها ضرورة ان يتولى المجلس التشريعي وضع نظام عملي ينص على تغيير مراجع الحسابات كل فترة زمنية مناسبة وذلك حفاظاً على استقلاليته، وضرورة التعريف بأهمية وجود فترة التهدئة coolign off period لما لها من أثر واضح في الحد من الممارسات والضغوطات التي قد تمارسها الإدارة على مراجع الحسابات الخارجي وتحديدها بعدد سنوات مناسب.

كما أوصت بضرورة تغيير القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة مهنة التدقيق وذلك لعدم ملاءمتها للتطورات التي يشهدها القطاع المالي في قطاع غزة، وتوفير قواعد بيانات كاملة ومنشورة لهذا التغيير، وضرورة تفعيل دور الجمعيات المهنية في تثقيف المراجع فيما يخص اكتشاف التصرفات غير القانونية التي لها تأثير هام على القوائم المالية مما يحد من عمليات التقاضي بينه وبين العميل ويحافظ على استقلاله.