دراسة ماجستير: مدى التزام المدقق الخارجي في الأردن بإجراءات واختبارات تقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية
إن الهدف الأساسي من تدقيق البيانات المالية للمنشأة هو الخروج برأي فني محايد حول عدالة القوائم المالية، ومسؤولية مدقق الحسابات هو تكوين رأيه المهني حول البيانات المالية وتشمل عملية التدقيق ممارسة الحكم المهني عند تصميم أسلوب التدقيق من خلال التركيز على ما يمكن أن يحدث من خطأ ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق استجابة للمخاطر المقيمة من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

إعداد
شادن هاني عرار

المشرف
الأستاذ الدكتور محمد مطر

جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا
كلية الأعمال

 

هدفت الدراسة الحالية إلى بيان مدى التزام مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بإجراءات واختبارات تقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة مكونة من خمسة محاور يحوي كل منها (10) أسئلة.

المحور الأول يتعلق بفهم طبيعة نشأة المنشأة وبيئتها الداخلية.

والثاني يتعلق بفهم بيئة الرقابة الداخلية في المنشأة.

والثالث يتعلق بالإجراءات والاختبارات المناسبة لتقييم مخاطر الاحتيال المادي.

والرابع يتعلق بكفاية ومناسبة أدلة الإثبات.

والخامس يتعلق بتوثيق أدلة الإثبات.

وقد تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة المكونة من (100) مدقق، مقسمة إلى (50) استبانة تخص المدقق الداخلي و (50) تخص المدقق الخارجي.

وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

1- بينت نتائج التحليل الإحصائي أن المدقق الخارجي في الأردن يطبق الإجراءات والاختبارات اللازمة لفهم المنشأة وبيئتها الداخلية لتقييم مخاطر الأخطاء المادية، إذ توجد علاقة بين فهم المدقق لبيئة المنشأة وبين قدرته على تقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية.

 

2- وقد أثبتت النتائج ان المدقق يلتزم بتطبيق الإجراءات والاختبارات اللازمة لاختبار نظام الرقابة الداخلية عند تقييمه لمخاطر الأخطار المادية عند تدقيق البيانات المالية.

 

3- وتبين من خلال التحليل الإحصائي أن المدقق الخارجي في الأردن يطبق الإجراءات والاختبارات المناسبة لتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند تدقيق البيانات المالية.

 

4- تبين من خلال القيام بالتحليل الإحصائي أن المدقق الخارجي في الأردن يلتزم بالإجراءات والاختبارات اللازمة لتقييم كفاية ومناسبة أدلة الإثبات لتقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية.

 

5- وبينت النتائج أيضاً أن المدقق الخارجي في الأردن يلتزم بالاختبارات والإجراءات لتقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية.

 

6- وأخيراً بينت النتائج من التحليل الإحصائي أنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين في مدى التزام كل منهم بتطبيق إجراءات واختبارات تقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية.

 

وللإجابات عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها قامت الباحثة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة التي تتآلف مما يلي:

- المتوسطات الحسابية لتحديد معدل استجابة أفراد العينة لمتغيرات الدراسة.

- الانحرافات المعيارية لقياس درجة الشتت المطلق لقيم الإجابات عن وسطها الحسابي.

- اختبار T لعينة واحدة One Sample T - Test

- ولاختبار الفرضية السادسة من الفرضيات تم استخدام أولاً: اختبار مان وتني Mann - Whitney Test لحساب دلالة الفروق بين مجموعتين مستقلتين وغير مرتبطتين، وثانياً استخدام T - test لعينتين مستقلتين.

 

 

للإطلاع على المرفقات
قراءة 1083 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…