أي التزام يكون في صورة: أ-التزام تعاقدي: 1. بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو 2. بمبادلة أصول أو التزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أن تكون في غير صالح المنشأة؛ أو ب-عقد ستتم، أو قد تتم، تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ويكون: 1. من غير المشتقات التي تكون أو قد تكون المنشأة ملزمة بموجبها بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة؛ أو 2. مشتقة ستتم أو قد تتم تسويتها بخلاف مبادلة مبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخر، مقابل عدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. ولهذا الغرض، فإن حقوق، أو خيارات، أو ضمانات امتلاك عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة مقابل مبلغ نقدي ثابت من أي عملة تعد أدوات حقوق ملكية إذا كانت المنشأة تقدم الحقوق، أو الخيارات أو الضمانات على أساس تناسبي لجميع ملاكها الحاليين لنفس الفئة من أدواتها التي تمثل حقوق ملكية غير مشتقة. ولهذه الأغراض أيضاً، فإن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة لا تشمل الأدوات المالية القابلة للإعادة التي يتم تصنيفها على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرات 16 (أ) و16 (ب) من معيار المحاسبة الدولي 32، كما لا تشمل الأدوات التي تلزم المنشأة بتسليم حصة تناسبية من صافي أصولها، مصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرات 16 (ج) و16 (د) من معيار المحاسبة الدولي 32، إلى طرف آخر فقط عند التصفية، كما لا تشمل الأدوات التي تعد عقود استلام أو تسليم أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة في المستقبل. وكاستثناء، تصنف الأداة التي تستوفى تعريف الالتزام المالي على أنها أداة حقوق ملكية إذا كانت تتمتع بجميع السمات، وتلبي الشروط الواردة في الفقرات 16 (أ) و16 (ب) أو الفقرات 16 (ج) و16 (د) من معيار المحاسبة الدولي 32.