كشف عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، عن أن الحوافز الضريبية الجديدة تفتح المجال لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن الحملات التى نفذتها المصلحة فى الساحل الشمالى، كشفت عن أن ٦٠٪ من المحلات والكافيهات هناك غير مسجلة فى المنظومة. وأضاف «حسين» أن عام ٢٠٢٠ سيشهد الانتهاء من تطوير معظم المأموريات، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية تساعد على تقليل حجم التهرب الضريبى.
كشف عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، عن أن الحوافز الضريبية الجديدة تفتح المجال لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن الحملات التى نفذتها المصلحة فى الساحل الشمالى، كشفت عن أن ٦٠٪ من المحلات والكافيهات هناك غير مسجلة فى المنظومة. وأضاف «حسين» أن عام ٢٠٢٠ سيشهد الانتهاء من تطوير معظم المأموريات، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية تساعد على تقليل حجم التهرب الضريبى.
■ لماذا يخشى المواطنون والمستثمرون من الضرائب؟
- من الطبيعى أن يقلق المواطن أو المستثمر من انخفاض دخله بسبب الضرائب، ولكن عندما يرى المنظومة التى تطورت بشكل كبير، وأصبحت تضم تيسيرات كثيرة، سينتهى هذا القلق تمامًا.
وبالفعل بدأت الصورة تتغير منذ إقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتجاوز عن الغرامات والمنظومة الإلكترونية الميسرة، التى جعلت الممول يقدم إقراره من مكتبه.
■ ماذا تحمل منظومة تطوير الضرائب للاستثمار؟
- خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل خمسة محاور رئيسية، المحور الأول تطوير الإجراءات الضريبية، إذ تم التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخبرات الاستشارية وتمت إعادة هندسة إجراءات العمل فى مصلحة الضرائب المصرية فى ضوء معايير «TADAT» الدولية، بينما المحور الثانى تمثل فى التكنولوجيا والميكنة الشاملة، وشمل هذا المحور العديد من المشروعات منها مشروع ميكنة العمليات الضريبية، حيث تعاقدت المصلحة أيضًا مع شركة عالمية لتنفيذ ميكنة هذه العمليات.
والمحور الثالث يتمثل فى تطوير بيئة وأماكن العمل، إذ يجرى تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة، وسيشهد عام ٢٠٢٠ الانتهاء من تطوير معظم المأموريات.
والمحور الرابع يتمثل فى تطوير العنصر البشرى، من خلال التدريب على أحدث النظم الضريبية وكيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الحديثة، إذ تم عقد دورات تدريبية للعاملين لمساعدة الممولين فى تقديم الإقرارات الإلكترونية، إضافة إلى إجراء ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بالمصلحة بمشروعات التطوير وأهمية التحول التكنولوجى لجميع أوجه العمل فى المصلحة.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس «التشريعات الضريبية»، فهناك مشروع قانون «الإجراءات الضريبية» الموحد الذى يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية والموارد المالية للدولة»، منعًا لتعدد الإجراءات وتسهيلًا على الممولين، وتيسيرًا لتحقيق الالتزام الضريبى، ووافق مجلس الوزراء على هذا المشروع، وتم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
ووفقًا لرغبة المجتمع الضريبى لإقرار قانون جديد لضرائب الدخل، يجرى إعداد المشروع، إذ تمت مخاطبة الجهات المعنية ومكاتب المحاسبة لتقديم المقترحات، والقانون الجديد لن يمس سعر الضريبة، وإنما يعالج المشكلات ويتضمن التعديلات.
■ متى نقول إن مصر ودعت الإقرارات الورقية؟
- سنودع الإقرارات الورقية تدريجيًا. فقد أطلقنا برنامجًا تجريبيًا فى أكتوبر ٢٠١٨ لإلزام الشركات بتقديم إقرار إلكترونى، إضافة لإلزام الشركات بتقديم إقرار القيمة المضافة الشهرى إلكترونيًا.
وجهزت المصلحة بنية تحتية لها مزايا كثيرة، أهمها تقليل وقت تقديم تلك الإقرارات، ويستطيع المستثمر تقديم إقراره من مكتبه بضغطة زر.
■ كيف تواجه المنظومة الإلكترونية التهرب الضريبى؟
- المنظومة الإلكترونية تساعد على تقليل حجم التهرب الضريبى، من خلال متابعة تعاملات المجتمع الضريبى، وبعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستكون كل التعاملات واضحة على شاشات مصلحة الضرائب، ونستطيع حينها محاسبة المتهرب أو الذى تعمد إخفاء جزء من إيراداته بغرض تخفيض الوعاء الضريبى الخاص به.
■ لماذا لم نفعل الفاتورة الإلكترونية حتى الآن؟
- لم نفعل الفاتورة الإلكترونية لسببين، أولهما تشريعى، إذ تم ضم مشروع قانون الفاتورة الضريبية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويتم حاليًا عرضه للحوار المجتمعى، وننتظر إحالته قريبًا للبرلمان بعد انعقاد الدور التشريعى الجديد، والسبب الثانى هو أن المصلحة تلقت عددًا كبيرًا من العروض لتصميم الفاتورة الإلكترونية، وتمت دراستها واختيار شركة متخصصة فى هذا المجال وجارٍ انتظار العرض الفنى.
■ وماذا عن حملات الضرائب على محلات الساحل الشمالى؟
- ننفذ حاليًا حملات موسعة، ليس فى الساحل الشمالى فقط، وإنما على مستوى الجمهورية، وهذا عامل مهم يخدم الاستثمار، إذ نسمح بمنافسة عادلة بين الجميع.فالبعض محمل بأعباء ضريبية والآخر يتمكن من خفض قيمة السلعة أو الخدمة لأنه متهرب ضريبيًا.
واكتشفنا فى حملة الساحل الشمالى أن ٦٠٪ من المحلات والكافيهات غير مسجلة، أو تخصم الضريبة من العميل ولا توردها لمصلحة الضرائب. ونفذنا حملة جديدة فى مطروح شملت ١٠٦ منشآت، اتضح أن ٨٥ منها غير مسجلة.
■ ما الجديد فى ملف ضم الاقتصاد غير الرسمى للنظام الضريبى؟
- هناك مشروع قانون يهدف لضم الاقتصاد غير الرسمى للنظام الضريبى، من خلال حوافز ضريبية ميسرة ومبلغ سنوى بسيط يسدده صاحب المشروع دون أعباء إضافية، وبذلك نفتح المجال لضم هذا الاقتصاد الذى يخشى من وجود أعباء إضافية، ولكن القانون ملىء بالحوافز المشجعة للاستثمار ولمنح تلك الكيانات الفرصة للنمو.
■ أخيرًا.. ماذا عن فلسفة تعديلات قوانين الضرائب؟
- جميع تعديلات قوانين الضرائب تهدف للتيسير والعمل على تذليل العقبات دون تعديلات فى سعر الضريبة.
أكدت مصادر حكومية مطلعة أن مصلحة الضرائب المصرية تنتظر إتمام صفقة بيع أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، والتى تمثل 55% من إجمالى رأسمال الأخيرة بقيمة 2.393 مليار دولار- ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه- لمعرفة طبيعة المعالجة الضريبية لها، وفقا للاتفاقيات الدولية مع مصر للازدواج الضريبى
تقدم عدد من نواب البرلمان بتعديلات على قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، وهم النواب ياسر عمر وشيرين فراج وميرفت الكسان، عبدالمنعم العليمي، ويتضمن تعديل المادة 42 من القانون بإضافة الفقرة: "في جميع الأحوال المقررة في استحقاق هذه الضريبة، يلتزم المتعاقدان إثبات بالعقد المحرر بينهما قيمة الضريبة المستحقة، والنسبة المحددة من قيمتها، الملتزم بسدادها كل منهما"، على نص المادة الأصلي بأن يتم تحصيل ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5% لكل العقارات في مصر، وعدم جواز أداء الخدمة الحكومية المطلوبة في التوثيق للعقود إلا بعد سداد الضريبة.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
