الضرائب المصرية: توجيه رئاسي لحل الملفات القديمة والتقدير الجزافي

وأوضح مختار توفيق، في بيان، أنه عند تحليل الحصيلة الضريبية حتى 31 يناير 2023 نجد أن معدلات النمو كانت في المهن غير التجارية، وضريبة كسب العمل، والأرباح التجارية، مؤكداً أن مصلحة الضرائب منفتحة تماماً لتقديم كافة التيسيرات وحل المشكلات والإجابة عن كافة التساؤلات والاستفسارات.

وأكد على وجود توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة والتقدير الجزافي، لافتاً أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 ملايين جنيه، كما يتم أيضاً دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات.

جاء ذلك خلال ندوة مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع لجنتي المالية وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد رئيس الضرائب، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على فتح باب الحوار وتبادل الآراء والمناقشة والاستماع لكافة المشكلات والحلول والمعوقات مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني.

ونوه بأن مصلحة الضرائب شهدت العديد من المشروعات الضخمة للتطوير والميكنة والتحول الرقمي؛ إذ بدأت المصلحة بمنظومة الاقرارات الإلكترونية وميكنة نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

وأوضح أنه تم البدء في الإقرارات الإلكترونية بشركات الأموال ثم الأشخاص الاعتبارية يليها الأشخاص الطبيعيون ولقد كان هناك العديد من التحديات التي واجهتنا لتطبيق هذه المنظومة الإلكترونية.

وأشار مختار توفيق إلى أنه بعد ذلك قامت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحاً أن المراحل الأولى من تطبيق منظومة الفاتورة تم تطبيقها على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة.

وطالب كافة الشركات بضرورة أن تلتزم برفع كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيراً إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لديها قدرة هائلة على تحليل البيانات وعلى إعطاء تنبيهات وتقارير بأي تغير يحدث عند أي ممول أو شركة بالنسبة للفواتير التي يقوم بإرسالها.

وتابع: "بل إن المنظومة تقوم بإرسال إيميلات ورسائل للممولين لتنبيههم أن هناك انخفاضاً في عدد الفواتير المرسلة أو عدم قيامها بإرسال الفواتير ".

ومن جانبه، أكد علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تطوير السياسة الضريبية هي الأهم من تخفيض الضرائب، مطالباً بالاستمرار في ثورة التغيير والتشريعات لوزارة المالية للانتهاء من مشروعات الميكنة وإصدار حوافز للملتزمين ضريبياً.

فيما نوه مهند طه خالد أمين صندوق جمعيه رجال الأعمال، على أهمية التيسير على الممولين في عملية نقل الملف الضريبي للمأموريات بكامل بياناته، وتسريع وتيرة العمل بين العاملين في المصلحة وفي ملفات التقادم حيث تعد استنزاف لجهود جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال ندوة مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع لجنتي المالية وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين.