الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا.. و«الموازنة» أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، كما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
قال الوزير، إن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتًا إلى أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي ٩١ مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى ٦,٢٪، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالي في يونيه المقبل.
أضاف الوزير، أن الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢، انخفضت إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪ نتيجة المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير، أننا نجحنا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، لافتًا إلى أنه تم الإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل ٢٠٢٢، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.
رسالة دكتوراه عن الركود التضخمي وهدف الدراسة تحليل وشرح ظاهرة الركود التضخمي من وجهة نظر المدارس الفكرية المختلفة وأسباب نشأتها وآثارها الاقتصادية مع التركيز على الاقتصاد المصري وأهمية التكامل بين أدوات السياسات المالية والنقدية في علاج هذه المشكلة.
رسالة دكتوراه عن التنمية الاقتصادية وهدف الدراسة تحليل تأثير سياسات التنمية الاقتصادية على مستوى القطاعات الاقتصادية المصرية باستخدام نموذج ARMA للتنبؤ خلال الفترة الزمنية 2021 - 2030.
جاء البحث کمحاولة من الباحثان لدراسة أثر نظم تخطيط موارد المنشأة في رفع کفاءة أداء البنوك التجارية المصرية، حيث أن القطاع المصرفي من القطاعات الرائدة في استخدام التکنولوجيا الحديثة لما له من دور حيوي في الاقتصاد القومي.
يعبر سعر صرف عملة الدولة عن مجمل أداء النشاط الاقتصادى، وکذلک مدى قدرة الدولة فى التعامل مع العالم الخارجى کما تؤثر السياسة النقدية التى يعتمد عليها فى تحديد سعر الصرف على أداء الميزان التجارى.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.