محكمة الاستثمار والتجارة توقع مذكرتي تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القانونيين والمهندسين القطرية ^مميز

وقع المذكرتين السيدة مريم سلطان خليفة الربان المدير الإداري لمحكمة الاستثمار والتجارة من جانب المحكمة، والدكتور هاشم السيد من جانب جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، والمهندس خالد النصر من جانب جمعية المهندسين القطرية.

وأفادت محكمة الاستثمار والتجارة، أن التوقيع على مذكرتي التفاهم جاء في إطار سعيها لتطوير آلية الاستعانة بالخبراء والطاقات القطرية في مجالات الخبرة القضائية لتقديم التقارير الفنية والتخصصية في المجالات المحاسبية والهندسية في الدعاوى التي تختص بها المحكمة للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ مأموريات الخبرة القضائية.

وتؤكد مذكرتا التفاهم على قيام جمعيتي المحاسبين والمهندسين بناءً على طلب المحكمة بتقديم تقارير الخبرة في المجالات المعنية، استناداً إلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم (21) لسنة 2021، فضلاً عن توضيح ما تم إنجازه من أعمال وبيان أي معوقات إن وجدت تستدعي تدخل محكمة الاستثمار والتجارة لحلها.

وقال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة،إن توقيع المذكرتين يهدف إلى التعاون ودعم جودة ودقة إجراءات التقاضي بالمحكمة وضمان سير عملية الفصل بالدعاوي ضمن الوقت القياسي المستهدف، مشيراً إلى أن قانون المحكمة منحها الحق في الاستعانة بالخبراء حتى وأن كانوا غير مقيدين في جدول الخبراء المنصوص عليه بقانون الخبرة بوزارة العدل.

وأضاف رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القانون ينص على أنه لا يشترط أن يكون الخبير الذي أصدر تقرير الخبرة من المقيدين في جدول الخبراء وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 2017، وهو نفس ما ذكرته المادة (27) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021، الذي نص على أنه يجوز لمحكمة الاستثمار والتجارة أن تستعين بالخبراء غير المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل ولها الحق كذلك في الاستعانة بالمكاتب وبيوت الخبرة سواء كانت عالمية أو محلية.

وأكد سعادته، أن هاتين المذكرتين تم فيهما الاتفاق على اسناد آلية الخبرة وتوزيع العمل وفقاً للتخصصية لهذه الجمعيات، كما تم الاتفاق كذلك على ان تكون هذه التقارير على أعلى مستوى من الدقة والحرفية حتى تساعد في حل المنازعات التجارية وكذلك إنجاز هذه التقارير في اسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته أكدت السيدة مريم سلطان خليفة الربان المدير الأداري لمحكمة الاستثمار والتجارة، أن مذكرتي التفاهم تتيح فرصة جيدة للمحكمة للإستعانة بالخبراء والمختصين فيما يتعلق بالجوانب الفنية ذات العلاقة مع الاستثمار والتجارة كأعمال المحاسبة والهندسة، مضيفةً "هذه المذكرات تخدم المحكمة والمتقاضين والجمعيات التي تم التوقيع معها".

من جانبه قال الدكتور هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن توقيع هذه المذكرة جاء بهدف دعم جودة ودقة وموضوعية ومهنية القرارات التى تتخذها المحكمة، مشيراً إلى أن محكمة الاستثمار التجارة لديها رؤية لتجويد الأداء وسرعة الإنجاز وهى المرتكزات الاساسية التي بُنيت عليها المذكرة، كما تم الاتفاق بما يتماشى مع أطر القانون والتنسيق المشترك، موضحاً أن جمعية المحاسبين بموجب المذكرة ستتولى التنسيق والتسهيل بين الخبراء والمحكمة بهدف الارتقاء بأعمال الخبراء وتعزيز التدريب.

بدوره أكد المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن الجمعية ستسعي إلى دعم تقارير المحكمة ذات العلاقة بالهندسة وستطور من الأداء المقدم للمحكمة من حيث جودة ومهنية التقارير بالإضافة إلى الالتزام بالمدى الزمنى عبر تسريع تقديم التقارير بما يسرع في عملية الفصل في التقاضي بوقت قياسي.