أهمية الميزانية
BALANCE SHEET USEFULNESS OF THE BALANCE SHEET
توفر الميزانية معلومات عن طبيعة ومقدار الاستثارت في أصول المنشأة ، وإلتزامات المنشأة لدائنيها وحق الملاك على صافي أصول المنشأة . وتساهم الميزانية في عملية التقرير المالي عن طريق توفير أساس :
1. حساب معدلات العائد .
2. تقييم هيكل رأس المال في المنشأة
3. تقدير درجة السيولة والمرونة المالية في المنشأة .
فللحكم على درجة المخاطرة التي تتعرض لها المنشأة ) تمثل المخاطرة RISK تعبيرا عن عدم قابلية أحداث وصفقات وظروف ونتائج أعمال المنشأة للتنبؤ في المستقبل (وتقدير التدفقات النقدية لها في المستقبل ، فإنه يجب تحليل الميزانية وتحديد مدى سيولة المنشأة ومرونتها المالية .
وتعبر السيولة liquidity عن مقدار الوقت الذي يتوقع مروره قبل أن يتحقق أصل معين أو يتحول الى نقدية أو قبل أن يسدد إلتزام معين يهتم كل من مانحي الائتمان قصير وطويل الأجل بالنسب المالية قصيرة الأجل مثل نسبة النقدية أو الأصول النقدية إلى الالتزامات المتداولة وذلك لتقدير قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستحقة . وبنفس الشكل ، فإن أصحاب حقوق الملكية الحاليين والمرتقبين يدرسون سيولة المنشأة لتقدير إحتيال إستمرار التوزيعات النقدية أو زيادتها أو إمكانيات التوسع في العمليات .
وبصفة عامة ، فإنه كلما زادت السيولة ، كلا إنخفض خطر فشل المنشأة .
وتعبر المرونة المالية Financial Flexibility عن قدرة المنشأة على تعديل مقدار وتوقيت التدفقات النقدية حتى يمكنها الاستجابة للاحتياجات والفرص غير المتوقعة.
على سبيل المثال ، قد تصبح الشركة مثقلة بالديون - أي تصبح غير مرنة مالية - لدرجة تحد من مصادرها النقدية اللازمة للتوسع أو لسداد الديون المستحقة أو تجعلها غير موجودة . فالمنشأة التي لديها درجة كبيرة من المرونة المالية تكون أكثر قدرة على تجاوز الأوقات الصعبة وان تتخطي الأزمات غير المتوقعة وان تنتهز فرص الاستثمار المربح غير المتوقعة . وبصفة عامة ، فإنه كلما زادت المرونة المالية ، كلما انخفض خطر فشل المنشأة .
وقد أى نقص السيولة وعدم كفاية درجة المرونة المالية إلى التأثير الشديد على صناعة الطيران في الولايات المتحدة في الثمانينات وأوائل التسعينات فقد قررت أغلب شركات الطيرات الأمريكية عن خسائر تشغيل ناجمة بصفة أساسية عن ارتفاع أسعار الفائدة ، وزيادة تكاليف الوقود وتخفيض الأسعار بسبب إعادة التنظيم .
ويسبب خسائر التشغيل وإنخفاض السيولة ، فقد طلبت بعض شركات الطيرات من موظفيها التوقيع على عقود عمل تقضي بعدم تقديم أية زيادات في الأجور . وإضطرت شركات أخرى - نتيجة لثقل عبء الديون ونقص الملونة المالية واللة لالغاء أوامداء طائرات جديدة اكثر كفاءة . وإتجهت بعض الشركات الكبرى لبيع بعض أصولها للحفاظ على درجة السيولة ، في حين أعلنت بعض الشركات إفلاسها . ولم يكن كل هذا سرا ، فقد كانت ميزانيات شركات الطيران تبرز بصورة واضحة عدم مرونتها المالية وضعف السيولة بها
جوانب القصور في الميزانية LIMITATION OF THE BALANCE SHEET
كما تم الإشارة في مقالات سابقة إن الميزانية لا تعكس القيمة الجارية وذلك بسبب إستخدام المحاسبين الأساس التكلفة التاريخية في تقييم الأصول والالتزامات والتقرير عنها . فعند إعداد الميزانية طبقا للمباديء المحاسبية المتعارف عليها ، قدر أغلب الأصول بالتكلفة بإستثناءات معينة مثل حسابات المدينين والأوراق المالية القابلة للتداول وبعض الاستثمارات طويلة الأجل .
ويعتقد الكثير من المحاسبين في ضرورة إعادة تقدير كل الأصول على أساس القيم الجارية . ومع ذلك ، فإن هناك إختلاف واسع في الآراء حول أساس التقييم الذي يجب إستخدامه .
حيث يرى البعض ضرورة تعديل القوائم المالية التاريخية على أساس وحدات نقدية ثابتة ( تغيرات المستوى العام للأسعار ) عند إرتفاع معدل التضخم ، ويعتقد آخرون أن مفهوم التكلفة الجارية ( تغيرات المستوى الخاص للأسعار أكثر إفادة ، في حين يعتقد آخرون في ضرورة إستخدام مفهوم صافي القيمة القابلة للتحقق .
وبغض النظر عن الطريقة المفضلة ، فإنها جميعا تختلف بصورة جوهرية عن مدخل التكلفة التاريخية ، حيث أن كلا منها يمتاز عن أساس التكلفة التاريخية بأنه يعرض تقدير أكثر دقة More accurate للقيمة الجارية للمنشأة ، رغم أن التساؤل حول درجة مصداقية القيم التي تحصل عليها لم يحل بعد .
ومن جوانب القصور الأخرى للميزانية ضرورة إستخدام الأحكام والتقديرات الشخصية . فمن الصعب تحديد مدى إمكانية تحصيل حسابات المدينين ، قابلية المخزون للبيع ، والعمر الانتاجي للاصول الملموسة وغير الملموسة طويلة الأجل . فرغم أن عملية إهلاك الأصول طويلة الأجل من الممارسات المتعارف عليها ، فإن المحاسبين بصفة عامة يتجاهلون حالات نماء accretion الأصول وتعاظم قيمتها .
ولأن الأحكام والتقديرات الشخصية المستخدمة في إعداد الميزانية قد تضر أو تفيد أطراف معينة ، فإن المعايير الأخلاقية يجب أن تلعب دورها في عملية إتخاذ المحاسبين القرارهم ، حيث يلزم أن يكون المحاسب على دراية بالأثر المحتمل لهذه الأحكام والتقديرات الشخصية على مصالح الأطراف المختلفة .
وعلاوة على ذلك ، فإن الميزانية تستبعد بالضرورة العديد من البنود ذات القيمة المالية للمنشأة والتي لا يمكن تسجيلها بصورة موضوعية . فقيمة الموارد البشرية بالمنشأة ذات أهمية معنوية بالنسبة لها بالتأكيد ، ولكنها تستبعد من الميزانية لضعوبة القياس الكمي لهذه الأصول.
ومن البنود الأخرى ذات القيمة والتي لا يقرر عنها المهارات الإدارية والتفوق البحثي والسمعة . ويعتبر إستبعاد البنود السابقة أمرأ مفهوما وله مبرراته . ولكن هناك العديد من البنود التي يمكن ويجب أن تظهر في الميزانية ( وأغلبها إلتزامات ) ولكن يقرر عنها « خارج الميزانية off Balance Sheet وقد لا يقرر عنها إطلاقا . وسوف يتم مناقشة العديد من هذه البنود المحذوفة في مقالات أخرى .
إن قصور القوائم المالية يعد واحدا من أهم التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة . حيث أن مستخدمي القوائم المالية يتحولون بصورة متزايدة إلى مصادر أخرى للوفاء بإحتياجاتهم التي لا تلبيها المعلومات التي تتضمنها القوائم المعدة على أساس المبادىء المحاسبية المتعارف عليها حاليا .
ولتحديد إحتياجات مستخدمي القوائم المالية من المعلومات وللوفاء بهذه الاحتياجات قامت لجنة قضايا المستقبل في AICPA بإعداد ورقة عمل في الأهمية المتغيرة للقوائم المالية ، وقد إستخدمت لجنة التخطيط الاستراتيجي بالمعهد هذه الورقة كمدخلات العملية التخطيط بها.
تبويب الميزانية CLASSIFICATION IN THE BALANCE SHEET
يتم تبويب حسابات الميزانية بحيث تجمع البنود المتماثلة معا للوصول إلى مجاميع فرعية ذات مغزی . وعلاوة على ذلك ، يتم ترتيب البنود بشكل يظهر العلاقات الهامة ومجموعات البنود الثلاث المستخدمة بصفة عامة في الميزانية هي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية .
ويعاد تقسيم هذه البنود إلى عدد من البنود الفرعية التي تمد القارىء بمعلومات إضافية . ويشير الجدول التالي إلى الشكل العام لعرض الميزانية .
تبويب الميزانية
الأصول الالتزامات حق الملكية
أصول متداولة إلتزامات متداولة
إستشارات طويلة الأجل دیون طويلة الأجل
العقارات والآلات والمعدات حقوق الملكية
الأصول غير الملموسة أسهم رأس المال
أصول أخرى رأس المال الاضافي المدفوع
الأرباح المحتجزة
وهناك عدة طرق أخرى لتبويب الميزانية ، ولكن هذه هي المجموعات الفرعية الأساسية ، ولا يوجد سوى إختلاف ضئيل جدا عنها في الممارسة . وإذا كنا بصدد منشأة فردية أو شركة أشخاص فسوف تختلف التبويبات داخل جزء حقوق الملكية بشكل بسيط.
