مقدمة
تمثل معايير المراجعة Auditing Standards ارشادات ( دلیل ) عامة لمساعدة المراجعين على تنفيذ مسئولياتهم المهنية عند مراجعة القوائم المالية التاريخية . وهي تشتمل على اعتبارات الجودة المهنية مثل الكفاءة والحياد ، ومتطلبات التقرير ، وأدلة المراجعة وتوجد ارشادات عامة تمثل ۱۰ معايير عامة متعارف عليها GAAS (Generally Accepted Auditing Standards) قام المعهد بإصدارها عام 1947 مع إجراء تعديلات بسيطة عليها في تواريخ لاحقة .
وهذه المعايير لا تكفي لتوفير ارشادات شاملة للممارسين ، ولكنها تمثل إطارا عاما يمكن للمعهد من ) خلاله أن يقدم تفسيرات الممارسة المراجعة.
نشرات معايير المراجعة Statements on Auditing Standards
في عام ۱۹۷۲ صدرت النشرة الأولي من نشرات معايير المراجعة ، وتمثل كافة هذه النشرات أكثر المراجع الرسمية المتاحة . وتصدر هذه النشرات عن المعهد الأمريكي للمحاسبين المصرح لهم وتمثل تفسيرات المعايير المراجعة المتعارف عليها ، وتعرف هذه النشرات على أنها معايير المراجعة GAAS على الرغم من أنها ليست من معايير المراجعة العشر المتعارف عليها .
و هي ما تعرف أيضا على أنها معايير المراجعة طبقا لما هو متعارف عليه في الممارسة المهنية .
معايير المراجعة العشر
معايير عامة General Standard
· يجب أن يتم أداء المراجعة بواسطة شخص أو أشخاص حصلوا على مستوى ملائم من التدريب وتتوافر لديهم المهارة الفنية الملائمة للعمل كمراجع أو كمراجعين .
· يجب أن يتوافر في المراجع أو المراجعين خلال كافة مراحل العمل حياد في الاتجاه الذهني .
· يجب ممارسة العناية المعتادة عند أداء المراجعة وإعداد التقرير .
معايير العمل الميداني Standards of field work
· يجب أن يتم تخطيط العمل وتخصيص المهام على المساعدين والأشراف عليهم على نحو ملائم .
· يجب التوصل إلى فهم كاف للرقابة الداخلية التخطيط المراجعة وتحديد طبيعة ، توقيت ، ومدى الإختبارات التي يجب القيام بها.
· يجب الحصول على الأدلة الكافية من خلال الفحص والملاحظة والإستفسار وإرسال المصادقات حتى يتوفر أساس مناسب للتوصل إلى رأي في القوائم المالية محل المراجعة .
معايير التقرير Standards of Reporting
· يجب أن يحدد التقرير ما إذا كانت القوائم المالية تتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها .
· يجب أن يذكر بالتقرير حالات عدم الثبات في تطبيق مبادىء المحاسبة المتعارف عليها بين الفترة | الحالية والفترة السابقة عليها .
· ما لم يذكر عكس ذلك في تقرير المراجعة بعد الإفصاح والشفافية بالقوائم المالية كافية .
· يجب أن يحتوي التقرير على تعبير المراجع عن رأيه الإجمالي في القوائم المالية ، أو على رأيه عن | بعض العناصر التي أثرت على عدم إبداء الرأي . وعندما لا يمكن التعبير عن الرأي الإجمالي في القوائم المالية ، يجب أن يذكر بالتقرير الأسباب وراء ذلك .
وعندما يقترن إسم المراجع بالقوائم المالية المرفقة بالتقرير ، يجب أن يحدد في التقرير على نحو قاطع إشارة إلى طبيعة عمل المراجع وإلى درجة مسئوليته .
وقد حلت نشرات معايير المراجعة محل نشرات إجراءات المراجعة . وتمثل النشرة الأولى من نشرات معايير المراجعة عرضة للنشرات الأربع والخمسين التي تم إصدارها من نشرات إجراءات المراجعة خلال الفترة من ۱۹۳۹ إلى ۱۹۷۲.
كما تناولت الإصدارات التالية من نشرات معايير المراجعة جوانب جديدة . ويتم إصدار هذه النشرات في حالة وجود مشکلات في ممارسة المراجعة على نحو يبرر ضرورة وجود تفسير رسمي من المعهد الأمريكي .
ويتم تصنيف كل نشرة من نشرات معايير المراجعة وفق أسلوبين : أرقام SAS ، و AU . وعلى سبيل المثال ، تصنف النشرة المتعلقة ب ( العلاقة بين معايير المراجعة المتعارف عليها ومعايير رقابة الجودة ) كما يلي : 25.Au 161 , SAS No.
بحيث يعبر رقم SAS عن ترتيب المعيار مع باقي المعايير الأخرى . بينما يعبر رقم Au عن ترتيب النشرة في التنظيم الخاص بالمعهد الأمريكي للمحاسبين المصرح لهم لكل نشرات معايير المراجعة . وعلى سبيل المثال Au التي تبدأ برقم ۲ تعبر عن تفسيرات المعايير العامة ، والتي تبدأ بأرقام 4 ، 5 ، أو 6 تتعامل مع معايير التقرير . ويتم استخدام هذين النوعين من التصنيف في الممارسة العملية .
وينظر إلى كل من معايير المراجعة المتعارف عليها ونشرات معايير المراجعة على أنها إصدارات رسمية ، حيث أن كل عضو في المهنة مطالب باتباع التوصيات الواردة بهما عند إصدارهما وتطبيق ما ورد بهما . وتم إضفاء هذه الصفة الرسمية عليهما من خلال ميثاق السلوك المهني في القاعدة ۲۰۲ .
وعلى الرغم من أن كل من معايير المراجعة ونشرات معايير المراجعة يمثلان الدليل المرشد الرسمي للمراجعة لأعضاء المهنة ، فهما يوفران قدرة بسيطة من التوجيه على عكس ما هو مفترض فيهما . وأيضأ ، لايوجد بهما متطلبات محددة لقرارات المراجع مثل تحديد حجم العينة ، إختيار مفردات العينة من المجتمع وتقيم النتائج .
ويعتقد العديد من الممارسين أن المعايير يجب أن تقدم ارشادات أكثر وضوحا لتحديد مدى الأدلة التي يجب جمعها . ومن شأن مثل هذا التحديد أن يؤدي إلى تفادي بعض قرارات المراجعة الصعبة ويوفر خطأ دفاعية المنشأة المحاسبة عند اتهامها بأداء المراجعة على نحو غير ملائم ، لكن تحديد متطلبات المراجعة بدقة أعلى يحول الإجراءات التي يتم ) تنفيذها إلى عملية آلية لجمع الأدلة بما يجردها من الحكم المهني الذي تتسم به .
ويرى كل من المستخدمين لخدمات المراجعة والقائمين على مهنة المراجعة أن توفير الأرشادات الرسمية بشكل أكثر تحديدا لن يكون في صالح مهنة المراجعة .
ويجب أن ينظر الممارسين إلى معايير المراجعة المتعارف عليها ونشرات معايير المراجعة على أنها المعايير الدنيا للأداء وليست المعايير القصوى أو المثالية للأداء . والمراجع الذي يمارس المهنة ويعمل على تخفيض مجال المراجعة بالإعتماد على المعايير فقط بدلا من تقييم جوهر وطبيعة الموقف الذي يتعامل معه ، فإنه سيفشل في تنفيذ مقتضيات هذه المعايير .
وفي نفس الوقت ، لا يعني وجود معايير للمراجعة أن يقوم المراجع باتباعها على نحو أعمى . فإذا رأى المراجع أن متطلبات معيار ما غير عملية أو مستحيل القيام بها ، فعليه إتباع تصرفات بديلة . وبالمثل ، مع وجود أمرأ قيمته النسبية قليلة فانه لن يكون من الضروري إتباع المعيار . ومع هذا فانه يجب الإشارة إلى أنه من المهم التأكيد على أن عبء تفسير الإنحراف عن المعايير انما يقع على عاتق المراجع .
وعندما يرغب المراجع في دليل مرشد أكثر تحديدا ، فإنه يجب عليه أن يلجأ لمصدر اخر غير رسمي مثل الدوريات والمنشورات الفنية والكتب ، وتساعد المطبوعات التي يصدرها المعهد الأمريكي للمحاسبين ( مثل دورية « المحاسبة » والأدلة المرشدة للمراجعة في الأنشطة المتخصصة المراجع في الإجابة عن هذه الأسئلة المحددة.
التدريب والمهارة الفنية الملائمين Adequate Technical Training & Proficiency
تؤكد المعايير العامة على أهمية مهارة المراجع الشخصية . ويفسر المعيار الأول عادة على أنه يتطلب بأن يتوافر في المراجع قدر ملائم من التعليم الرسمي في المحاسبة والمراجعة ، قدر ملائم من الخبرة العملية بالعمل الذي يقوم به ، وقدرة ملائمة من التعليم المستمر ، وتوضح القضايا المرفوعة ضد المراجع في الفترة الأخيرة ضرورة أن يتوافر في المراجع التأهيل المهني والخبرة بالأنشطة التي يقوم بمراجعة القوائم المالية فيها .
