لقد تزاید مقدار الإلتزامات کنسبة من رأس المال في العديد من الشركات في السنوات الأخيرة ، كما تزايدت نسبة مدفوعات الفوائد إلى الدخل قبل الضرائب . ويرجع ذلك لزيادة إتجاه الشركات لإقتراض الأموال للتوسع في النشاط أو لتمويل عمليات الإندماج .
ونتيجة لذلك ، فإن كلا من المستثمرين والمحاسبين يولي إهتماما متزايدة للإلتزامات .
الإلتزامات المتداولة ماهو الإلتزام ؟
CURRENT LIABILITIES: What Is a Liability?
حتى وقت قريب كأن أغلب الفكر والتحليل المحاسبي يتجه نحو تحديد الديون ، تقويم الأصول أو التحميل على المصروفات دون الإهتمام بالإلتزامات المرتبطة بذلك . فرغم أنه من المتفق عليه أن كل الإلتزامات ذات أرصدة دائنة ، فإن هناك إختلاف حول ما إذا كانت الأرصدة الدائنة التي تظهر في الميزانيات المنشورة بخلاف جزء حقوق المساهمين تمثل إلتزامات أم لا .
وليس من السهل تحديد ماهو الإلتزام ، فإقتناء سلع أو خدمات بالأجل يؤدي لظهور إلتزامات ولكن من الواضح أن الإلتزامات تتضمن ماهو أبعد من الديون الناشئة عن الإقتراض ، فالإلتزامات قد تنشأ عن فرض الضرائب أو الاستقطاعات من أجور ومرتبات العاملين أو إعلان التوزيعات أو ضانات المنتج.
ولتوضيح مدى تعقيد هذه القضية يمكن أن نتساءل عما إذا كانت الأسهم الممتازة تمثل إلتزام أو حق ملكية . إن رد الفعل المبدئي سيكون أن الأسهم الممتازة هي في حقيقتها حق ملكية ويجب التقرير عنها كجزء من حقوق الملكية ، ولكن الأسهم الممتازة تتضمن العديد من عناصر الديون كذلك .
حيث يكون للشركة المصدرة للسهم الممتاز وأحيانة لحامله ) عادة الحق في إستدعاء السهم خلال فترة زمنية محددة ، بما يجعله مماثل السداد أصل القرض . كما أن توزيعات الأسهم الممتازة تكون مضمونة في العديد من الحالات ، بما يجعلها تشبه الفائدة . ولذلك فإن الأسهم الممتازة هي واحدة من العديد من الأدوات المالية التي يصعب تصنيفها .
وللمساعدة على حل بعض هذه الاختلافات ، عرف إطار FASB النظري الإلتزام بأنه « تضحيات محتملة في المستقبل بمنافع اقتصادية نتيجة لتعهدات حالية لمنشأة معينة بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة الصفقات أو أحداث ماضية.
وبمعنى آخر ، فإن الإلتزام بتصف بخصائص ثلاثة أساسية هي :
1- أنه تعهد حالي يستلزم تسوية عن طريق تحويل أو إستخدام محتمل في المستقبل النقدية أو سلع أو خدمات .
2- أنه تعهد لا يمكن تجنبه
3- إن الصفقة أو الحدث الذي أفرز هذا التعهد قد وقع بالفعل .
ورغم أن هذا التعريف قد يخضع لتفسيرات مختلفة ، فإنه يمثل إضافة جيدة في هذا المجال ويمكن أن يحل محل التعريفات المتنوعة التي قدمتها بعض الجهات العلمية في الماضي .
ولأن الإلتزامات تتضمن تضحيات بأصول أو خدمات في المستقبل ، فإن أحد الجوانب الهامة لها هو تاریخ سدادها . حيث أن الإلتزامات المتداولة تمثل طلب على الأصول المتداولة للمنشأة ، وهو طلب لابد من الوفاء به بصورة سريعة وفي مجری النشاط العادي للمنشأة إذا رغبت المنشأة في إستمرار عملياتها .
ولكن بصفة عامة ، فإن الإلتزامات طويلة الأجل لا تمثل طلب على الموارد الجارية للمنشأة ومن ثم فإنها تشكل مجموعة مختلفة نسبيا . وتبرز هذه الظاهرة التقسيم الأساسي للالتزامات إلى : ا- إلتزامات متداولة ۲ - دیون طويلة الأجل.
ماهو الإلتزام المتداول ؟
WHAT IS A CURRENT LIABILITY?
العدد كبير من السنوات كان السداد خلال سنة هو الخاصية التي تميز بين الإلتزامات المتداولة والديون طويلة الأجل . ورغم سهولة وبساطة هذه القاعدة إلا أنها تفرز نتائج غير معقولة عندما تكون دورة التشغيل بالمنشأة أطول من سنة . وفي ظل الممارسات المقبولة حاليا تعرف كل من الأصول المتداولة والإلتزامات المتداولة على أساس دورة التشغيل بالمنشأة .
ودورة التشغيل Operating cycle هي الفترة الزمنية الواقعة بين إقتناء السلع والخدمات التي تدخل في عملية التصنيع والتحقق النهائي للنقدية الذي ينتج عن تحصیل قيمة المبيعات . وفي بعض الصناعات كثيفة رأس المال تزید دورة التشغيل كثيرا عن سنة ، في حين أن السنة الواحدة في العديد من منشآت التجزئة وشركات الخدمات تضم العديد من دورات التشغيل .
وتتمثل الأصول المتداولة في النقدية والأصول الأخرى التي يتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو إستخدامها في العمليات خلال دورة تشغيل واحدة أو خلال سنة إذا كانت السنة تضم أكثر من دورة تشغيل . كما أن الإلتزامات المتداولة هي : ۔
“تعهدات يتوقع تسوينها بإستخدام الموارد الحالية المصنفة ضمن الأصول المتداولة أو عن طريق خلق إلتزامات متداولة أخرى “ .
وقد لقي هذا التعريف قبولا واسعا حيث أنه يعترف بإختلاف طول دورات التشغيل في الصناعات المختلفة ويأخذ في إعتباره العلاقة الهامة بين الأصول المتداولة والإلتزامات المتداولة .وقد أكد FASB على هذا المفهوم عند تعريفه للتعهدات قصيرة الأجل في المعيار رقم 6 بأنها تلك التي تستحق خلال سنة واحدة أو دورة التشغيل أيها أطول .
تقويم الإلتزامات المتداولة
من الوجهة النظرية يجب قياس الإلتزامات على أساس القيمة الحالية للمدفوعات النقدية المستقبلة اللازمة لتسوية هذه الإلتزامات . ولكن في الممارسة العملية يتم إثبات الإلتزامات المتداولة عادة في السجلات المحاسبية والتقرير عنها في القوائم المالية على أساس قيمة الاستحقاق الكاملة لها .
فبسبب قصر الفترات الزمنية في هذه الحالة - التي تقل عادة عن سنة - فإن الفرق بين القيمة الحالية للإلتزام المتداول وقيمة استحقاقه لا تكون كبيرة عادة .
وبذلك فإن المغالاة الطفيفة في تقويم الإلتزامات المتداولة الناجم عن تسجيلها بقيمة الإستحقاق تكون مقبولة بإعتبارها غير هامة نسبية . وفي نشرته رقم ۲۱ بعنوان « الفائدة على حسابات القبض والدفع ، إستثنی APB من قياسات القيمة الحالية حسابات الدفع الناتجة عن صفقات مع الموردين تتم في مجرى النشاط العادي للمنشأة ولا تتجاوز فترة سنة .
أوجه الاختلاف في الإلتزامات المتداولة
تمثل الإلتزامات تضحيات محتملة في المستقبل بسبب تعهدات ناشئة عن صفقات ماضية . ولكن الإلتزامات تتضمن خصائص تفرض نفسها على عملية التبويب . فلأن كل الإلتزامات تتضمن تضحيات محتملة في المستقبل ، فإنها تشمل عنصر عدم التأكد . وتمثل الإختلافات في عنصر عدم التأكد المرتبط بالإلتزامات أوجه عدم التشابه التي تسمح لنا بمناقشة الإلتزامات المتداولة إما ضمن : )الإلتزامات المتداولة التي يمكن تحديدها (، أو ضمن )الإلتزامات المشروطة ( .
الإلتزامات المتداولة التي يمكن تحديدها
إن أنواع الإلتزامات التي تندرج في هذه المجموعة يمكن قياسها بصورة دقيقة . حيث يكون مقدار النقدية المطلوبة لتسوية هذا الإلتزام وتاريخ السداد أو التسوية مؤكدين بدرجة معقولة . ولا يوجد أي قدر من عدم التأكد فيما يتعلق :
( 1 ) بحقيقة أن هذا التعهد قد وقع بالفعل أو ( ۲ ) بقيمة هذا التعهد . فالمشكلة الأساسية هي التيقن من استحالة إلغاء هذه الإلتزمات فعلى عكس الديون طويلة الأجل تكون دائما ضخمة في مقدارها و مؤيدة بمستندات موثقة مثل العقود و المراسلات و خلافه فإن الإلتزامات المتداولة يمكن أن تنتج عن التوسعات غير مكتوبة في الائتمان أو مستحقات غير مسجلة ، كما أنها قد تكون ضيئلة القيمة و لكن بمجرد نشأة هذه الإلتزامات فإن قيمتها تكون قابلة للتحديد.
