البرلمان المصري يبدأ مناقشة قانون المالية الموحد

 بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، حيث من المقرر، أن يتم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد.

فيما يلي النسخة الكاملة لمشروع القانون:

 سيتم حسم المادة الأولي إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتي طالبت الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، امس تعديلها، ليكون مفادها " لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية"

وكان المجلس انتهى أمس،من مناقشة مواد قانون المالية الموحد من مناقشة 25 مادة بمشروع القانون حيث وافق على 6 مواد اصدار و19 مادة من مواد القانون وارجا مناقشة المادة الثالثة حتى جلسة اليوم للوصول الى صيغة للاقتراح الذى تقدم به النائبين مهاعبد الناصر وفريدى البياضى لاضافته الى نهاية المادة الثالثة

وألزم القانون فى المادة 54، كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقاً للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات، والمعاييرالتى تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج، ووفقاً لما هومخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية، والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

وعرف القانون الرقابة الداخلية، بإنها مجموعة من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية والمحافظة على أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير، والتأكد من اكتمال السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها.

ويقصد بالجهات الإدارية هى الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة" الوزارات والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية "والهيئات العامة الاقتصادية

اشترط مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة والمزمع مناقشة مواده خلال الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب، التاهيل والتدريب لشغل أو الاستمرار فى شغل وظائف مسئؤلى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.

ونصت المادة 71 على : تلتزم الجهات الإدارية بتوفيرالموارد المادية والبشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويشترط لشغل أوالاستمرار فى شغل وظائف مسئولى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفى الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، التأهيل العلمي المناسب واجتيازالتدريب اللازم.

ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الاخيرة من حيث المبداا واجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.