رسائل ماجستير: النظام القانوني للضرائب في الكويت والأردن

إن عجلة التطور في الحياة المعيشية وما تلتزمه الدولة تجاه مواطنيها من توفير الضروريات لهم بما يكفل لهم الرخاء والازدهار يدفع الدول إلى بذل المزيد من الأموال التي تكبد خزينتها نفقات ضخمة قد لا تتمكن من تغطيتها، خاصة إذا لم يكن للدولة مورد مالي ثابت ناتج عن أحد مصادر الثروة الطبيعية.

وحتى بالنسبة للدول التي لديها مورد ثابت (النفط) على سبيل المثال، عرضة لتقلبات وتذبذبات أسعار النفط في السوق العالمية، مما يؤثر سلباً على ميزانية الدول، كما حصل في أزمة انخفاض النفط التي نعيشها الآن، الأمر الذي دفع الدول الخليجية ومنها: الكويت لبدء دراسة موضوع الضريبة بما يتلائم مع طبيعة المجتمع الكويتي والدولة، ويتجلى ذلك من خلال تصريحات لعدد من المسئولين في الحكومة، وكذلك طلب وزارة المالية مستشارين قانونين متخصصين في مجال الضريبة، وذكلك إلزام المؤسسات والشركات بشهادة براءة ذمة ضريبية للتقدم للمناقصات الحكومية.

وعادة كل دولة تتنقى مجموعة من الضرائب التي تشكل نظامها الضريبي، وبما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبما يتناسب وحضارتها وثقافتها، وقدرات أجهزتها الإدارية وكفاءتها، للتأكد من إمكانية تطبيق الضريبة بكفاءة عالية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، فنجاح الضريبة في دولة ما لا يكون مقياساً لنجاحها في دولة أخرى، وذلك حتى تتمكن من تحقيق أهدافها على أكمل وجه.

 

إعداد الطالب

علي حسن الملا الجفيري

 

إشراف الأستاذ الدكتور

محمد وليد العبادي

جامعة آل البيت - كلية الدراسات العليا

 

 

للإطلاع على المرفقات
قراءة 447 مرات آخر تعديل في الأربعاء, 31 أغسطس 2022 09:12

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…