رسالة دكتوراه: نحو إطار مقترح لمعيار تقرير المراجع الداخلي

ونتيجة لذلك تناولتها الأبحاث والدراسات وطالبت بتوسيع نطاقها وحماية استقلاليتها والاستفادة بفيض المعلومات القادرة على توفيره، وتحليله، وتلخيصه، وتوجيهه إلى المستخدم، وقد ترسخ في الفكر المحاسبي أن مفهوم المستخدم حكراً على إدارة المنشأة، الأمر الذي دعى إلى تعريف المراجعة الداخلية حينها بأنها عين وإذن الإدارة، وقد ظل هذا الاعتقاد راسخ إلى فترات ليست بالبعيدة، إلى أن ظهرت من الأفكار ما نادى بالتوجه نحو إفادة المستخدم الخارجي بتلك المعلومات للقيمة عن طريق إفصاح المراجعة الداخلية عن تقاريرها أسوة بالمراجعة الخارجية، ولجنة المراجعة، ومجلس الإدارة.

ومنذ تلك اللحظة زاد الاهتمام والتوجه نحو المراجعة الداخلية في محاولات جادة لدعم وتقوية دورها الإعلامي وقدرتها على تحسين ثقة للمستخدم الخارجي في التقرير المالي وبيئة الأعمال بشكل عام، وتحسين مستوى الشفافية في إطار حوكمة الشركات، كما قامت العديد من الأبحاث بدراسة أثر ذلك الإفصاح على كل من ثقة المستثمرين وقرارات الاستثمار ومصداقية التقرير المالي؛ ولعل أهم ما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج أن ذلك الإفصاح ضروري في الوقت الحاضر ويحقق نفعاً إضافياً لمستخدمي التقارير المالية ويحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات بين الأطراف الداخليين والأطراف الخارجيين من أصحاب المصالح ويعزز من دور المراجعة الداخلية كأحد أهم آليات حوكمة الشركات. وسوف يعرض الباحث لتلك الدراسات بشىء من التفصيل تحت بند الدراسات السابقة.

وبالرغم من النتائج الهامة لتلك الدراسات وما توصلت إليه من مزايا وإنعكاسات الإفصاح عن تقرير المراجعة الداخلية على البيئة المحاسبية والاقتصادية على حد سواء، إلا أن تلك الدراسات لم تتعرض إلى دراسة وتحليل معايير المراجعة الداخلية الحالية، والوقوف على ما قد يساعد، أو قد يقف حجر عثرة أمام هذا الإفصاح المستحدث.

وانطلاقاً من حداثة وأهمية هذا الموضوع تأتي محاولة الباحث نحو دراسة وتحليل البيئة التشريعية للمراجعة الداخلية والممثلة في المعايير، ومحاولة الوقوف على مدى قابليتها ومرونتها لاستيعاب هذا الإفصاح المستحدث، ويرى الباحث أن مثل تلك الموضوعات المستحدثة تتطلب طرح وصقل الأفكار وتضافرها للوصول إلى الهدف بأقل قدر مقبول من تحمل الأعباء، وبأعلى استفادة ممكنة.

د. أحمد محمد نشأت فؤاد

مدرس بقسم المحاسبة - كلية التجارة - جامعة سوهاج