رسالة دكتوراه: دراسة تحليلية لتطوير النظام المحاسبي الحكومي في ظل تطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء

ودراسة تحليلية لتطوير النظام المحاسبي الحکومي في ظل تطبيق منظومة الحکومة الإلکترونية لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء فقد تبلورت مشکلة البحث فى قصور النظام المحاسبي الحالي المبنى على موازنة البنود فى تلبية احتياجات المستفيدين من النظام ومن هنا ظهرت الحاجة الى تطوير النظام المحاسبي الحکومي بدولة الکويت الذى يعتمد على موازنة البنود من خلال إيجاد آليات واضحة ومعلنة تسهم في تحسين أداء الأعمال المالية والمحاسبية وأحکام الرقابة عليها في ظل بيئة الأعمال المعاصرة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية نتائج المحور الأول عدم وجود وعي لدى العاملين بوزارة المالية بأهمية استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية الحکومية بلغ نسبته حوالي (60%)، وايضا ان عدم الاهتمام بارتفاع تکلفة تشغيل النظام التقليدي ليست من الأهمية بنسبه (56.40%)، تم التوصل إلى ملخص نتائج المحور الثاني أفادت بأن تطبيق الحکومة الالکترونية يساهم في زيادة الدقة في مخرجات النظام المحاسبي الحکومي بنسبه (82.80%)، کما ان يعتبر تطوير نظم المعلومات المحاسبية في الوزارة من أهم متطلبات تطبيق الحکومة الالکترونية بنسبه (71.60%)، وان المحاسبية الحکومية وظيفة هامة في تنظيم قواعد المعلومات العامة کأحد المتطلبات الهامة للحکومة الإلکترونية بنسبه (72.80%)،، فى حين ان تطبيق الحکومة الإلکترونية يتطلب تطوير نظم قواعد بيانات المحاسبية الحکومية بنسبه (46.80%)، التوصل إلى ملخص نتائج المحور الثالث وجود مؤشرات مالية تظهر نتائجها في القوائم المالية لأغراض قياس أداء الخدمات المقدمة الکترونيا بنسبه (73.40%)، فى حين جاءت اقل الاراء فيما يتعلق وجود مؤشرات غير مالية لأغراض قياس الأداء الخدمات المقدمة الکترونيا بنسبه (65.40%).

إعداد

أ.م. د / ياسر إبراهيم داود

أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد

ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

كلية التجارة - جامعة مدينة السادات

د / علاء الدين عبد العزيز فهمي

مدرس بقسم المحاسبة 

كلية التجارة - جامعة مدينة السادات

وضحه

علي سالم العلي

كلية التجارة - جامعة مدينة السادات