رسالة دكتوراه: الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل III في البنوك التجارية المصرية

 يهدف البحث إلى  قياس مدى التزام البنوک التجارية للقواعد و اللوائح التنظيمية بمتطلبات بازل III  بإستخدام نسبتى کفاية رأس المال والسيولة من ناحية ، و تحليل أثر ذلک على الأداء المالى للبنوک التجارية المصرية من ناحية أخرى.

وذلک بدراسة العلاقة بين کلاً من نسبتى کفاية رأس المال Capital Adequacy Ratio (CAR) ونسب السيولة الجديدة  المتمثلة فى نسبتين إحدهما فى الأجل القصير وتُسمى بنسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio(LCR) والثانية فى الأجل الطويل وتُسمى بنسبة صافى التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio(NSFR) على الأداء المالى  للبنوک التجارية المصرية  المُقاسة بمعدل العائد على حقوق الملکية Return On Equity (ROE) .  وتحقيقاً لهذا الهدف ؛ فقد قام الباحث باستقراء العديد من الدراسات المالية و المصرفية السابقة المتعلقة بالبحث، وقام بإختبار فروض البحث وتم جمع البيانات الفعلية من التقارير المالية للبنوک المقيدة فى البورصة المصرية لفترة خمسة عشر ربع من البيانات الربع سنوية من عام 2017م إلى عام 2021م من عينة مکونة من ثلاثة بنوک تجارية تقليدية  من البنوک المقيدة فى البورصة المصرية ، وذلک بإستخدام بعض الأساليب والإختبارات الإحصائية مثل  اسلوب السلاسل الزمنية Time Series ، ثم تم استخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Squares Method (OLS) لتحليل الإنحدار Regression Analysis لمتغيرات البحث، واخيراً اختبار Granger Causality Test لتحليل العلاقة السببية بين المتغيرات.  وتشير نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابى ومعنوى لکل من نسبة کفاية رأس المال المصرفى (CAR)، نسبة صافى التمويل المستقر (NSFR) على الأداء المالى للبنوک التجارية المصرية ، کما أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير سلبى و غير معنوى لنسبة تغطية السيولة (LCR) على الأداء المالى للبنوک التجارية المصرية محل الدراسة ،کما أظهرت النتائج أن البنوک التجارية المصرية محل الدراسة تحتفظ بنسبة کفاية رأس مال مصرفى فى المتوسط أکبر من المُقررة وفقاً لبازل III، کذلک تجاوزت نسب السيولة الجديدة للبنوک محل الدراسة  فى المتوسط عن النسب التى أقرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) ممايعکس قوة السياسات المُتشددة من قبل البنک المرکزى المصرى لتحقيق  الإلتزام بمتطلبات بازل III للبنوک التجارية المصرية محل الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تأکد البنوک المرکزية من إمتلاک البنوک التجارية لعملية شاملة لإدارة المخاطر من خلال مجلس إدارة فعال للتعرف على جميع المخاطر المالية والتحکم فيها أو التخفيف منها فى الوقت المناسب ، و تقييم مدى کفاية راس المال والسيولة الجديدة وفقاً للقواعد و اللوائح التنظيمية، کما يوصى البحث بقيام البنوک بوضع خطة طوارىء مُصدق عليها يتم الإستعانة بها فى حالة تعرض البنک لتراجع مفاجىء وطارىء فى مستوى السيولة لديه، حيث تتضمن الخطة وضع سياسات واجراءات فعالة، على أن يتم تحديثها أول بأول للتاکد من فعاليتها.

 

إعداد

الأستاذ / شريف محمد محمد عبد الغني

ماجستير إدارة الأعمال

 

الدكتورة

رانيا أحمد أبو جليل

مدرس الدراسات البيئة والاقتصادية

للإطلاع على المرفقات
قراءة 315 مرات آخر تعديل في الإثنين, 15 مايو 2023 07:19

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…