دراسة ماجستير: أثر هيكل الملكية وخصائص لجان المراجعة على مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية

الهدف: استهدف البحث قیاس أثر کل من هیکل الملکیة وخصائص لجان المراجعة على  مستوى التحفظ المحاسبی بالشرکات المساهمة المتداول أسهمها بسوق الأوراق المالیة السعودیة.

التصمیم والمنهجیة: اعتمد الباحث على مدخل تحلیل المحتوى Content Analysis فی فحص التقاریر السنویة لعینة مکونة من (106) شرکة من الشرکات المسجلة فی البورصة السعودیة خلال الفترة من عام 2013م حتى عام 2016م، بإجمالی مشاهدات (424) مشاهدة، وذلك لبناء نموذجین لقیاس الأثر أولهما: قیاس أثر هیکل الملکیة على مستوى التحفظ المحاسبی (الفرض العام الأول)، وثانیهما: قیاس أثر خصائص لجان المراجعة على مستوى التحفظ المحاسبی (الفرض العام الثانی)، وتم استخدام بعض الأسالیب الإحصائیة المناسبة وتطبیقها من خلال برنامج (SPSS).

النتائج والتوصیات: توصل الباحث فى ضوء نتائج الدراسة التطبیقیة إلى عدة نتائج والتی من أهمها، عدم وجود علاقة بین ملکیة کبار المساهمین، والملکیة الإداریة، والملکیة العائلیة من ناحیة ومستوى التحفظ المحاسبی من ناحیة أخرى . بینما تؤثر الملکیة المؤسسیة والملکیة المشتتة تأثیرًا معنویًا على مستوى التحفظ المحاسبی. کما تبین للباحث أن خصائص لجان المراجعة المتعلقة بالخبرة المالیة والمحاسبیة، وعدد الاجتماعات الدوریة للجنة تؤثر تأثیرًا معنویًا على مستوى التحفظ المحاسبی، بینما لا یوجد تأثیرًا معنویًا لاستقلال اللجنة وحجمها على مستوى التحفظ المحاسبی. واستنادًا إلى ذلك یوصی الباحث بضرورة قیام هیئة سوق المال السعودی بتطویر مقیاس مناسب للتحفظ المحاسبی، وجعل الالتزام بمستوى معین للتحفظ أحد شروط إدراج الأوراق المالیة للشرکة بسوق الأوراق المالیة السعودی. بالإضافة إلى ضرورة وضع حدود لنسب الملکیة بأشکالها المختلفة، والالتزام بالإفصاح عن هیکل الملکیة. وأخیرًا تفعیل الدور الرقابی لهیئة سوق المال السعودی للتحقق من مدى التزام الشرکات بتشکیل لجان المراجعة ومراعاة توفیر الخصائص التی تجعلها فعالة والإفصاح عن تقریر لجنة المراجعة ضمن التقاریر المالیة للشرکات المسجلة.

د / أحمد حامد محمود عبد الحلیم

قسم المحاسبة – کلیة التجارة – جامعة بنها