هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عليها في دوائر الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة، وأهم المعوقات دون تطبيقها، وذلك من خلال قياس درجة ممارسة ديوان الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة لمعايير التدقيق الحكومية المتعارف عليها

تتناول الدراسة بيان مدى توافر مقومات تطبيق المحاسبة القضائية لاكتشاف حالات الاحتيال المالي في الوحدات الاقتصادية، من خلال معرفة آراء وتوجهات مكاتب التدقيق، والمحكمين الماليين بجمعية المحاسبين المعتمدين لدى وزارة العدل في قطاع غزة.

يعيش عالمنا المعاصر تطوراً سريعاً على مختلف المستويات المعلوماتية، الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية، التكنولوجية ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التطور على الأفراد والشركات والدول وتعمق هذا التطور في مجال نظم المعلومات إنتاجاً وتطبيقاً.