التعافي المستدام للشركات بإستعاده الملايين من الضرائب المستردة ^مميز

يبدأ التعافي المستدام للشركات بإستعاده الملايين من الضرائب المستردة

يوضح ديفيد ستيفنز، قائد الضرائب غير المباشرة لدي EY في هذا المقال الحاجة إلى وظيفة ضريبة الشركات لتوفير المال. حيث تواجه مؤسسات مجلس التعاون الخليجي التي كانت تكافح من أجل التكيف مع إدارة ضريبة القيمة المضافة الآن تحديات التدفق النقدي في ظل كورونا.

هل تصدق ذلك إذا أخبرتك أن بعض الشركات الإقليمية لديها حاليًا عشرات الملايين من المبالغ المستردة والتعديلات في انتظار المطالبة بها؟

هذا هو الواقع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هناك مبالغ هائلة من الأموال التي لا يتم المطالبة بها حاليًا، مع قيام الشركات في الواقع بإقراض السلطات الضريبية بدون فائدة بسبب عدم الثقة في الامتثال لضريبة القيمة المضافة الخاصة بها.

بموجب القانون، يحق للمنشآت المسجلة استرداد ضريبة القيمة المضافة على صافي ضريبة القيمة المضافة الزائدة من أنشطتها التجارية (أو السيادية في الإمارات العربية المتحدة). ولكن، نظرًا لتعقيد اللوائح، تفضل العديد من الشركات أن تكون آمنة في حساباتها الضريبية ودفعاتها، بدلاً من المخاطرة في عدم الدفع والتعامل مع المراجعة اللاحقة والعقوبات والتدقيق من قبل السلطات الضريبية.

أكثر ما يسلط الضوء عليه هو أهمية وجود وظيفة ضريبية متقدمة وملائمة، مع وجود الحوكمة والإجراءات والأنظمة للسماح لها بالقيام بعملها.

من منظور مباشر، وبالرغم من مدى الضغط النقدي بشكل خاص في الوقت الحالي، تحتاج الشركات إلى إدارة استرداد الأموال. إحدى الطرق هي اختيار المطالبة باسترداد الأموال من السلطات الضريبية. هناك طريقة أخرى محتملة وهي إصدار اشعارات الائتمان الضريبي لضبط مبالغ ضريبة القيمة المضافة على ما تم استلامه بالفعل. هناك حالات معروفة حيث تفرض الشركات ضريبة القيمة المضافة على العميل ولكن، بسبب مشاكل الأنظمة إلى حد كبير، لم تجمع ضريبة القيمة المضافة كمبلغ إضافي على سلعها أو خدماتها. في الواقع، إنهم يدفعون للسلطات الضريبية ولكنهم يستغنون عما هو قانوني لهم. والطريقة الأخيرة هي من خلال استخدام أحكام تخفيف الديون المعدومة للذمم المدينة غير المدفوعة التي تزيد عن ستة أشهر في الإمارات العربية المتحدة. في دول مجلس التعاون الخليجي يصل هذا إلى 5 ٪، وهو بالنسبة لغالبية الشركات مبلغ كبير.

تم إدخال ضريبة القيمة المضافة، بمعدل عام قدره 5٪، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في يناير 2018، ويناير 2019 في البحرين، وكانت معظم الشركات غير مستعدة لتطبيقها. بعد عامين ونصف من ذلك التاريخ، استوعبت العديد من الشركات ضريبة القيمة المضافة كتكلفة للأعمال. لم تقم هذه الشركات ببساطة بإدارة ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، أو عالجتها، أو استعادتها بشكل صحيح، وبالتالي فهي تخسر المال.

تشير التقديرات إلى أن ربع جميع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل تتحمل ضريبة القيمة المضافة باعتبارها "تكلفة" لأعمالهم. ومما يوضح بشكل أكبر كيف أن الشركات لم تستوعب الآثار المترتبة على الضرائب هو ملاحظة أن المتخصصين في الضرائب في جميع أنحاء المنطقة لا يزالون يجدون أكثر من واحد من كل 10 فواتير ضريبية غير صالحة.

قد يكون الموقف في المملكة العربية السعودية أكثر صعوبة، خاصة مع وضع التشريعات الأخيرة في الاعتبار. اعتبارًا من 1 (يوليو) في المملكة العربية السعودية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪، في قرار تم الإعلان عنه في 11 (مايو) 2020.  يمكن أن تكون الشركات التي لم تقم بتحديث ضريبة القيمة المضافة لا يمكنها القيام بذلك في الوقت المناسب حيث، مقابل كل ريال يجمعونه، يمكن أن تخسر 13٪.

 إن الحديث عن توفير النقد والتكاليف وزيادة ضريبة القيمة المضافة السعودية دفع الناس إلى التفكير أكثر في ضريبة القيمة المضافة وتسليط الضوء على وظائف إدارة الضرائب غير الكافية.

ننصح العملاء بشدة، عند التعامل مع ضرائب المعاملات مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الانتاج، بالبقاء على اطلاع بالامتثال. حافظ على الأمور صارمة ودقيقة وحافظ على دورات الامتثال الخاصة بك حتى أثناء تأجيلات الحكومة المسموح بها، ولكن لا تدفعها حتى آخر وقت ممكن قبل الموعد النهائي.

وبهذه الطريقة يتم تحديث امتثالهم بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب -ويمكنهم الاستفادة من التدابير التي اتخذتها الحكومات.

يجب أن تكون أولوية قصوى للشركات لتطوير نهج متطور لإدارة ضريبة القيمة المضافة ووظيفتها الضريبية.

وهذا يسمح بتحسين البيانات والحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر وتنفيذ الآليات التلقائية -والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل بكثير تتماشى مع واقع العمل وتوفر الكثير من المال.

الوظيفة الضريبية الحديثة هي الآن في صميم فهم جميع جوانب العمل، والضرائب منتشرة لدرجة أنها تؤثر على كل ما تفعله الشركة.

 بعد كل شيء، يجب على جميع الشركات في الوقت الحاضر ضمان احتساب كل فلس -ناهيك عن عشرات الملايين التراكمية.