نشرة SOCPA تسلط الضوء على فرضية الإستمرارية عند إعداد القوائم المالية في عهد كورونا ^مميز

امتدت الآثار المترتبة على إنتشار الفيروس المستجد (كوفيد-19) إلى تدعيات تصل إلى مجموعة مخلتفة و واسعة من الأنشطة الاقتصادية في الشرق الأوسط و العالم أجمع ، و تلك الآثار لها تأثير واضح و كبير على إعداد المنشآت المختلفة لقوائمها المالية و كذلك مراجعتها و إعتمادها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة ، و بالأخص ف مثل تلك الظروف الراهنة للأزمة العالمية الخاصة بوباء كورونا فإنها تعد مصدراً لعدم التأكد و قدرة المنشأة على الاستمرارية ، و بحكم أن المعايير الدولية للتقارير المالية مبنية على المبادئ المحاسبية و يمكن تطبيقها في الظروف المختلفة التي تمر بها المنشآت ، فإن على إدارات المنشآت الإجتهاد عند إعداد قوائمها المالية من خلال تطبيق تلك المبادئ لتوافق المعايير المعتمدة دولياً ، كل منشأة وفقاً لظروفها و طبيعة نشاطها.

كورونا يقلص نطاق الأعمال و يسلط الضوء على فرضية الاستمرارية

تظهر أهم تلك الآثار التي فرضها الفيروس المستجد كوفيد-19 أو مايعرف بفيروس كورونا في الحد من الاحتكاك و التجمعات بين الافراد سواء في التعاملات التجارية أو الاجتماعات بين أفراد العمل و كذلك السفر و التنقل بين البلدان لمزاولة عمليات البيع و الشراء و تنقل السلع و المنتجات من خلال تداولها بين الأسواق التجارية العالمية ، بالإضافة إلى خدمات النقل و سائلها المتعددة و التي تقدمها بعض الشركات كنشاط رئيسي لها كشركات الطيران المدني أو التسوق عبر الانترنت و خلافه من أنشطة النقل بين البلدان ، أدت جميع تلك العوامل إلى تقلص معظم الصناعات و الأنشطة و تحديد نطاق الأعمال فيها مما يترتب عليها خسائر طائلة ، و في المقابل قدمت الحكومات في مختلف دول العالم تسيهلات لتلك الشركات المتضررة من جائحة كورونا للحد من الضرر الذي لحق بها و المرور من تلك الأزمة بأقل الخسائر و الضرر الممكن حفاظاً على إقتصاديات الدولة و النهوض بها مرة أخرى بعد تلك الأزمة.

جاءت تلك الجائحة بنتائجة مدوية على المنشآت و أصحاب الأعمال لتثير التساؤلات على مقدرة المنشآت على العودة لسوق العمل و فرضية إستمرار تلك المنشآت في مزاولة نشاطاتها و العودة للاستمرار و مدى متابعتها و قدرتها على مزاولة نشاطها ، بل و بالأحرى هو التساؤل عن كيفية التعامل مع فرضية الاستمرارية و الآثار المحتملة لهذا الوباء على القوائم المالية.

المعايير الدولية التدعم مبدئ الاستمرارية عند إعداد القوائم المالية

ينص المعاير الدولي رقم(1) للمحاسبة أنه على الإدارة المعدة للقوائم المالية الأخذ في الاعتبار فرضية الاستمرارية ، و عمل تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار لمزاولة نشاطها في المستقبل و أن تعد القوائم المالية على هذا الأساس ، مالم يكن هناك نية في التصفية أو إيقاف عملياتها أو أنه لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوا ذلك ، كما نص المعيار أنه أثناء عملية التقييم وعند ظهور إي حالة عدم تاكد جوهرية تتلعق بقدرة المنشأة على الاستمرار في نشاطها خلال المستقبل و كان للإدارة علم بذلك فعليها الإفصاح عن تلك الحالات الجوهرية لعدم التأكد ، و كذلك في حالة عدم إعداد القوائم المالية على فرضية الاستمرارية  أن تفصح الإدارة عن ذلك ، جنباً إلى جنب عن الاسباب الخاصة عدم قدرة المنشأة على الاستمرارية ، كما يطلب نفس المعيار من الإدارة عند التقييم و تحديد ما إذا كان فرضية الاستمرارية تعد مناسبة ، أن تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة عن المستقبل و الذي يمتد على الأقل مدة      اثنى عشر شهراً من نهاية فترة التقرير الخاص بالقوائم المالية المصدرة ، دون أن يقتصر ذلك على تلك المدة.

يجب على الإدراة أن تأخذ في اعتبارها الجوانب السلبية و الإيجابية خلال الفترة الخاصة بالإثنى عشر شهراً التالية من تاريخ نهاية فترة التقرير الخاص بالقوائم المالية المصدرة ، سواء كانت تلك الجوانب سلبية على سير الأعمال و عدم القدرة على سداد الديون في مواعيد استحقاقها ، أو إيجابية من خلال الدعم و التسيهلات التي تقدمها الحكومات لتيسير الأعمال على المنشآت و المؤسسات التجارية.

كما يدعم المعيار الدولي للمحاسبة رقم (10) الاستمرارية من زاوية أخرى ، و هي الأحداث اللاحقة للقوائم المالية بعد نهاية السنة و قبل نشر تلك القوائم ، حيث أنه على المنشأة التقييم المناسب للأحداث اللاحقة و التي تقع في الفترة بعد نهاية السنة المالية و قبل نشر تلك القوائم و يجب على المنشأة إعداد القوائم على أساس الاستمرارية في ضوء تلك الأحداث اللاحقة و تطبيق متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم(10) و الخاصة "الاحداث بعد فترة التقرير" ، بشأن الوقائع التي قد تؤثر في مقدرة المنشأة على الإستمرارية و ظهور مؤشرات جوهرية تمنع استمرار المنشأة بممارسة نشاطها الأساسي ، و ينص هذا المعيار على أن تدهور الحالة التشغيلية للمنشأة و بالتبيعة نتائج المركز المالي لها و ذلك بعد فترة إعداد القوائم المالية يتطلب إعادة النظر في تلك القوائم من جديد و يشير إلى التأكد من ما إذا كانت فرضية الاستمرارية لاتزال مناسبة ، و إذا ما ظهر العكس فإن أثر ذلك سيتطلب تغييراً جذرياً في أساس المحاسبة وليس فقط تغيير المبالغ المثبته بالفعل بموجب أساس المحاسبة الأصلي.