مناقشات حول تقسيم عقود التأمين إلى مجموعات بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17

الأحد, مايو 03 2020

حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط

مناقشات حول تقسيم عقود التأمين إلى مجموعات بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17

يناقش رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية تقسيم عقود التأمين إلى مجموعات

لماذا احتفظ مجلس معايير المحاسبة الدولية بالمتطلبات الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 المتعلقة بمجموعات العقود دون تغيير؟

كان سبب استخدام المجموعات كجزء من عملية محاسبة عقود التأمين هو سبب الكثير من الجدل منذ صدور المعيار الدولي للتقارير المالية 17 في مايو 2017. في ردود مجلس معايير المحاسبة الدولية على الاستشارة الأخيرة حول التعديلات المقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية 17، دعا بعض أصحاب المصلحة إلى إزالة أو تعديل متطلبات المجموعات لبعض أو جميع عقود التأمين. ومع ذلك، اتخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية قرارًا في فبراير 2020 لتأكيد متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 17 فيما يتعلق بالمجموعة.

قرر المجلس أن المجموعات ضرورية لتوفير معلومات مفيدة حول الأداء المالي لشركة التأمين، ولا سيما حول التغيرات في الربحية بمرور الوقت. أي إعفاء من هذا الشرط، حتى لو كان يستهدف عددًا محدودًا جدًا من العقود التي قد تكون تكاليف وفوائد هذا الشرط مفتوحة للتساؤل، يخاطر بفقدان معلومات مهمة.

في مقال حول تقسيم العقود إلى مجموعات، يشرح رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية هانز هوجرفورست أسباب قرار المجلس.

حيث ناقش في هذا المقال:

تطبيق معظم التقارير المالية على مستوى العقد الفردي.

لماذا تعتبر محاسبة عقود التأمين الفردية ليست مناسبة؟

مجموعات العقود أساسية للتخطيط الحكيم.

الاعتراضات على المجموعات التي أثيرت خلال المشاورات الأخيرة. بما في ذلك:

هل تفشل المجموعات في أن تعكس المخاطر؟

هل المجموعات مكلفة للغاية؟

المداولات وإعادة التفكير.

تنفيذ المعيار.

يقوم المجلس حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على تعديلاته للمساعدة في تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 17 ويتوقع إصدارها في يونيو 2020.

موسومة تحت