السبب الإقتصادي الرئيسي للطلب على المراجعة والمتمثل في تخفيض خطر المعلومات
تقوم الوحدات الإقتصادية والحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح بإستخدام خدمات المراجعة على نحو واسع . وفي هذا الإطار ، فإن دراسة الأسباب الإقتصادية للمراجعة يعد أمرأ مفيدا لفهم ضرورة المراجعة وأيضا للتعرف على بعض المشاكل القانونية التي تواجه المراجعين .
ولتوضيح مدى أهمية المراجعة ، يمكن تصور القرار الذي يتخذه مدير أحد البنوك بمنح قرض إلى إحدى المنشآت . حيث يجب أن يتخذ هذا القرار بناء على عوامل مثل العلاقات المالية السابقة مع المنشأة والظروف المالية للمنشأة كما تعكسها القوائم المالية الخاصة بها . فإذا قرر المدير منح القرض ، فإنه سيقوم بتحديد معدل الفائدة بناء على العوامل الثلاث التالية :-
1- معدل الفائدة الخالي من الأخطار Risk - Free Interest Rate
وهو تقريبا المعدل الذي يمكن أن يربحه البنك من خلال الإستثمار في أذون الخزانة عن نفس الفترة التي يتم فيها منح القرض للمنشأة .
2- خطر العمل المتعلق بالعميل Business Risk for The Customer
ويعكس هذا الخطر إحتمال عدم تمكن المنشأة من سداد قيمة القرض بسبب ظروف إقتصادية مثل : الإنكماش الإقتصادي ، اتخاذ قرارات إدارية غير حكيمة ، أو وجود منافسة غير متوقعة في الصناعة التي تعمل فيها المنشأة .
3- خطر المعلومات Information Risk
ويعكس هذا الخطر امكانية عدم دقة المعلومات الخاصة بخطر العمل الخاص بالمنشأة . والسبب المحتمل لخطر المعلومات هو إمكانية عدم دقة القوائم المالية .
ولا يوجد أثر للمراجعة على كل من معدل الفائدة الخالي من الأخطار أو خطر العمل . ولكن ، تؤثر المراجعة بشكل جوهري على خطر المعلومات . فإذا إقتنع مدير البنك بعدم وجود خطر للمعلومات نتيجة إتمام إجراءات المراجعة على القوائم المالية للوحدة الإقتصادية ، سيتلاشي خطر المعلومات ، وبالتالي يمكن تخفيض معدل الفائدة الإجمالي . وحتى في حالة عدم إمكانية تخفيض خطر المعلومات على نحو تام ، فان هذا التخفيض يمكن أن له تأثير جوهري على المقدرة الاقتراضية بالشكل الذي يمكن الشركة من الحصول على القرض بتكلفة معقولة .
فعلى سبيل المثال ، افترض أن لدى شركة كبرى مقدرة على تحمل فائدة للحصول على قرض بمبلغ ۱۰ بليون جنيه . فإذا تم تخفيض معدل فائدة القرض بنسبة 1 % فقط ، سيبلغ مقدار التوفير السنوي في الفائدة 100 مليون جنيه .
أسباب خطر المعلومات Causes of Information Risk
كلما أصبح المجتمع أكثر تعقيدة ، كلما زاد إحتمال امداد متخذي القرار بمعلومات لا يمكن الاعتماد عليها . ويوجد العديد من الأسباب لذلك : صعوبة التوصل إلى المعلومات مباشرة ، التحيز والدوافع الشخصية لمعد المعلومات ، الحجم الكبير للبيانات ، تعقد عمليات التبادل .
صعوبة التوصل للمعلومات مباشرة .
في الوقت الحالي ، من المستحيل فعلا أن تتوافر لدى متخذ القرار إمكانية كبيرة للتوصل للمعلومات بشكل مباشر عن المنشأة التي يتم التعامل معها ، ولذلك يتم الإعتماد على المعلومات التي يقدمها الأخرون . وعندما يتم الحصول على مثل هذه المعلومات ، يزداد إحتمال وجود تحریف متعمد أو غير متعمد بها .
التحيز والدوافع الشخصية لمعد المعلومات .
عندما يتم الحصول على أية معلومات من شخص لا تتفق الأهداف التي يسعى لتحقيقها مع أهداف متخذ القرار ، يمكن أن يتم إعداد المعلومات على نحو متحيز لصالح من يعدها . وقد يتمثل السبب في ذلك إلى وجود تفاؤل صادق عن الأحداث المستقبلية أو نشر تصور متعمد للتأثير على المستخدمين في جانب محدد . وفي كل الأحوال ، ستكون النتيجة وجود تحريف في المعلومات .
وعلى سبيل المثال ، عند إتخاذ قرار الإقراض بناء على القوائم المالية للمقترض ، سيوجد إحتمال كبير لقيام المقترض بالتلاعب في القوائم المالية لزيادة فرص الحصول على القرض . وقد يتمثل التحريف في إدراج قيم غير صحيحة أو عدم الإفصاح الكامل عن المعلومات .
الحجم الكبير للبيانات
مع زيادة حجم المنشآت ، تزيد عدد العمليات المالية التي تقوم بها ، ويؤدي ذلك إلى زيادة إحتمال التسجيل غير الصحيح في السجلات والدفاتر ، وربما إخفاء قدر كبير من المعلومات . وعلى سبيل المثال ، إذا صدر شيك من هيئة حكومية كبيرة عند سداد فاتورة تحتوي على مبلغ يزيد بمقدار ۲۰۰ جنيه عن القيمة المستحقة للبائع ، سيوجد إحتمال كبير بعدم كشف ذلك إلا إذا قامت الهيئة بإجراءات معقدة لإكتشاف هذا النوع من التحريف .
فإذا كان هناك أعداد كبيرة من التحريفات التي تتسم بصغر القيمة ، فانها ستجمع مبلغ كبير القيمة في النهاية .
عمليات التبادل .
زادت عمليات التبادل التي تتسم بالتعقد بين المنظمات في العقود القليلة الماضية ، وبالتالي أصبح الأمر أكثر صعوبة في تسجيل هذه العمليات على نحو ملائم ، وعلى سبيل المثال ، تتسم المعالجة المحاسبية الصحيحة للإستحواذ على منشأة إقتصادية بواسطة منشأة إقتصادية أخرى بالصعوبة وتتضمن العديد من المشكلات المحاسبية .
وتشمل باقي الأمثلة : التوصل إلى رقم الربح ومستوى الإفصاح الملائم عن نتائج أنشطة الفروع التي تعمل في مجالات متنوعة ، وأيضا الإفصاح الملائم عن الأدوات المالية للمشتقات طبقا لنشرة مجلس معايير المحاسبة المالية رقم ۱۱۹ .
تخفيض خطر المعلومات Reducing Information Risk
قد يتوصل كل من مديري المنشآت الإقتصادية ومستخدي قوائمها المالية إلى إستنتاج مؤداه أن أفضل طريقة للتعامل مع خطر المعلومات أن يترك هذا الخطر ببساطة في مستوى مرتفع لكن بشكل مناسب . فقد تجد منشأة إقتصادية صغيرة ان دفع تكاليف فائدة مرتفعة بعد أقل تكلفة لها من زيادة تكاليف تخفيض خطر المعلومات . ولكن ، عادة ما يكون من المفيد عملية للمنشآت كبيرة الحجم ، أن تتحمل تكاليف تخفيض خطر المعلومات .
ويمكن أن يتم ذلك من خلال ثلاث وسائل :-
تحقق المستخدم من المعلومات
يمكن للمستخدم أن يذهب إلى المنشأة لإختبار السجلات والحصول على المعلومات المرتبطة بالقوائم المالية وبحث إمكانية الإعتماد عليها ، وعادة ما يعد ذلك أمرا غير عملية في ضوء التكاليف . أضف إلى ذلك ، أن مسألة أن يقوم كافة المستخدمين بالتحقق من المعلومات بشكل فردي يعد أمرا غير كفء من الوجهة الاقتصادية .
وعلى الرغم من ذلك ، يقوم بعض المستخدمين بأداء بعض الإختبارات الخاصة بهم . فعلى سبيل المثال ، تقوم مصلحة الضرائب بالتحقق من إتفاق الأرقام التي أثبتها الأفراد والمنشآت الإقتصادية في إقراراتهم مع متطلبات القوانين الضريبية . وأيضأ ، إذا قررت إحدى المنشآت شراء منشأة أخرى ، من المتعارف عليه أن يقوم الجائب الذي قرر الشراء باستخدام فريق مراجعة خاص للتحقق بشكل محايد وإجراء تقيم للمعلومات الأساسية للمنشأة المجمع شراؤها .
مشاركة المستخدمين الإدارة لخطر المعلومات .
يوجد إتفاق عام على مسئولية الإدارة عن تقديم معلومات مالية موثوق فيها للمستخدمين . فإذا إعتمد المستخدمون على قوائم مالية غير دقيقة وواجهوا خسائر مالية ، سيتوافر أساس قانوني لمقاضاة الإدارة .
وتوجد صعوبة في مشاركة خطر المعلومات مع الإدارة .
تتمثل في عدم قدرة المستخدمين على تحصیل مبالغ الخسارة . ففي حالة عدم قدرة الشركة على سداد قيمة قرض بسبب الإفلاس ، فمن المحتمل ألا يكون لدى الإدارة أموالا كافية تدفع للمستخدمين . وعلى الرغم من ذلك ، يقوم المستخدمون بتقيم إحتمال مشاركتهم لخسائر خطر المعلومات مع الإدارة .
مراجعة القوائم المالية المقدمة .
تتمثل الوسيلة المتعارف عليها بين المستخدمين للحصول على معلومات موثوق فيها في قيام مراجع مستقل بمراجعة من القوائم المالية ، وبالتالي ، يتم إستخدام المعلومات التي تم مراجعتها في إتخاذ القرار بإفتراض أنها معلومات كاملة ، دقيقة ، وغير مضللة بشكل مناسب .
وفي حالة وجود أكثر من متخذ القرار يقومون باستخدام نوع معين من المعلومات ، فان التكلفة ستكون أقل عادة اذا ما قام واحد بتقديم خدمة المراجعة لهؤلاء المستخدمين ، بدلا من قيام كل مستخدم بالتحقق من المعلومات بنفسه . ونظرا لأنه يتم إعداد القوائم المالية في معظم الشركات للعديد من المستخدمين ، فقد أدى ذلك إلى وجود الطلب على المراجعة بشكل ملحوظ .
وعادة ما تقوم إدارة المنشأة بالإتفاق مع مراجع لتوفير تأكيد مناسب للمستخدمين عن امكانية الاعتماد على القوائم المالية . فإذا تم إعداد القوائم المالية على نحو غير صحيح ، فان المراجع سيواجه باحتمال مقاضاته من قبل كل من المستخدمين والإدارة . ويقاضي المستخدمون المراجع على أساس مسئولية المراجع المهنية عن تأكيد امكانية الاعتماد على القوائم المالية ، كما يمكن للمستخدمين أيضا مقاضاة الإدارة ، وتقاضى الإدارة المراجع باعتباره وكيلا عن الإدارة لتأكيد مدى الإعتماد على القوائم المالية ، وبالتالي يتحمل المراجع مسئولية ضخمة من الوجهة القانونية .
وفي الممارسة العملية ، يتم إستخدام كافة الوسائل السابق الإشارة إليها لتخفيض خطر المعلومات . وكلما أصبح المجتمع أكثر تعقيدة ، كلما زاد الإعتماد على المراجع لتخفيض خطر المعلومات .
وفي حالات عديدة ، توجد قواعد تنظيمية تتطلب أن تتم المراجعة بواسطة منشآت محاسبة عامة مصرح لها . وعلى سبيل المثال ، على كافة الشركات المسجلة في هيئة سوق المال أن تعين مراجع لمراجعة قوائمها المالية . كما يحدث في حالات أخرى في ظل عدم وجود متطلبات تنظيمية ، أن يطلب بعض البنوك والمقترضين إجراء مراجعة سنوية للشركات التي حصلت على قروض في حدود معينة .
&nb
