" الموازنة بين المطالب المُلّحة والفعالية في معايير التأكيد الدولية للاستدامة "
توم سايدنشتاين - رئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
أصبحت الحاجة لوجود أطر موثوقة ومحايدة وشاملة لإعداد التقارير عن معلومات الاستدامة واضحة بشكل كبير، فمن المتوقع أن تفوق الاستثمارات العالمية في مجال الاستدامة والأدوات الاستثمارية المتعلقة بتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مبلغ 53 بحلول عام 2025، وهو الأمر الذي لم يخفَ على صناع السياسة والجهات التنظيمية.
ويستمر الاتحاد الأوربي في التفاوض بشأن شروط توجيهات إعداد التقارير عن استدامة المؤسسات، وقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في شهر مارس/ آذار الماضي، قواعد جديدة للإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالمناخ.
وأصدر مجلس معايير الاستدامة الدولية، الذي تم تأسيسه حديثاً بدعم من مجموعة العشرين وجهات أخرى، مسودات عرض للتعليق العام وذلك بخصوص تقارير الاستدامة. أما الإفصاحات المتعلقة بالمناخ فقد حظيت باهتمام المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومجلس الاستقرار المالي العالمي.
ونتيجة لذلك، نشهد لحظة حاسمة: فزيادة التوجه العالمي نحو إعداد تقارير موثوقة وعالية الجودة عن الاستدامة واعتبار أنها عنصراً أساسياً لإعداد التقارير المؤسسية هو أمر سيؤدي لوضع متطلبات جديدة ورفع سقف التوقعات. ستكون الرحلة طويلة، ولا بد من التحلي بالصبر. ومن الواضح أن أنظمة رصد البيانات ونظم المعلومات والآليات في كثير من المنظمات التي تحتاج لإعداد تقارير موثوقة عن الاستدامة ما زالت في طور النضج.
وفي وضع مشابه لما هو سائد في عالم إعداد التقارير المالية، يلعب التأكيد الخارجي دوراً حاسماً في الإسهام في إضفاء الموثوقية على التقارير. والهدف هو دعم ثقة المستثمرين والجهات التنظيمية في المعلومات الواردة في تقارير الاستدامة. وتُسهّل معايير الاستدامة المتينة التي تدعم تقارير الاستدامة الصادرة عن المنظمات والتي تقدم نهجاً متسقاً على الصعيد العالمي من تحقيق هذا الهدف.
ونحن في مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي على علم بالحاجة لوجود حل سنقدمه من خلال معايير تأكيد عالمية. ولدى المجلس بالفعل معايير وإرشادات قائمة على المبادئ ومختصة بموضوعات معينة ومؤسسة بشكل راسخ وتُطبَّق بفعالية. ولكننا نعلم كذلك أننا بحاجة لبذل جهود إضافية لتجميع المعايير والإرشادات القائمة وتكميلها لتتناول التأكيد على تقارير الاستدامة بشكل خاص.
وبالفعل اتخذنا خطوات كبرى بهذا الصدد؛ في اجتماعنا الذي عُقد في مارس/ آذار 2022، تم اتاحة الفرصة الأولى لمناقشة إجراءات المجلس التي اتخذها استجابة للحاجة الملحة لوجود إطار عالمي للتأكيد على تقارير الاستدامة. وفي خضم المناقشات، استمع المجلس للمستثمرين مباشرة والذين رأوا أن موثوقية تقارير الاستدامة هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لعملية اتخاذ القرار. أما الحاجة لاتخاذ إجراءات فعَّالة وعاجلة للموازنة بين الاتساق العالمي والمرونة اللازمة لاستيعاب التنوعات الإقليمية، فقد كانت جلية.
ومجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ملتزم بتوجيه الجهود اللازمة نحو إعداد معايير تأكيد جديدة "معدة خصيصاً لتلائم الاستدامة". ونعمل في الوقت الراهن على تحديد نهج مخصص لبناء تلك المعايير التي سيكون لها بالغ الأثر على تقديم تأكيد عال المستوى لدعم إعداد تقارير موثوقة عن الاستدامة. وقد قررنا أن تكون المعايير الجديدة للتأكيد على تقارير الاستدامة ذات أطر محايدة وقائمة على المبادئ - وأن تعمل بالتوافق مع جميع أطر إعداد التقارير عن الاستدامة/ تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ونتوقع كذلك أن معايير التأكيد على تقارير الاستدامة ستُعَّد باتباع نهج تدريجي.
وستركز الإجراءات الأولية على إعداد معيار عام يتناول جميع مجالات العمليات من حيث المبدأ، مع تقديم حلول محددة بخصوص المجالات الرئيسية. أما التخصصية على مستوى المجالات غير الرئيسية من عمليات التأكيد فستتناولها المعايير عبر أفق زمني أطول، اعتماداً على مدى نضج وتطور تقارير الاستدامة والتأكيد عليها.
وسنناقش نهج إعداد معايير التأكيد على الاستدامة في الاجتماع الذي سيعقده مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي الأسبوع القادم. ويأمُل المجلس أن تكون المعايير المقترحة الجديدة للتأكيد على تقارير الاستدامة جاهزة للتعليق العام خلال النصف الثاني من عام 2023. والتحرك بهذه السرعة هو أمر ممكن نظراً لوجود معايير دولية لعمليات التأكيد مصحوبة بإرشادات غير إلزامية للتأكيد على الاستدامة وهو ما يوفر نقطة بداية متينة. ونخطط أيضاً للاستفادة من المبادئ الواردة في المعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن مجلسنا، والمستخدمة بالفعل في 130 دولة، والمعروفة على مستوى السوق والتي نالت ثقة المستثمرين والجهات التنظيمية.
وبناء نظام متطور لإعداد التقارير عن الاستدامة والتأكيد عليها هو أمر لن يتم إنجازه بين عشية وضحاها، فعملية تطوير المعايير الدولية للتدقيق، على سبيل المثال، هي عملية تكرارية مستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي. ستستغرق العملية وقتاً، بل وينبغي أن تستغرق وقتاً. ومع ذلك، ولإحراز التقدم المنشود، لا يمكننا أن نسعى للكمال على حساب تحقيق النتائج. فبمرور الوقت، يكتسب معدو المعايير والمدققين والجهات التنظيمية والمستثمرين الخبرات اللازمة، وبذلك يمكننا توقع أن أطر إعداد التقارير ومعايير التأكيد ستشهد تحسناً ملموساً، تماماً مثل ما شهدته المعايير المالية من تطور.
وللاستمرار في إحراز التقدم، لا بد من تحقيق التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية. سيُمكنُّنا ذلك من التحرك بسرعة وبجرأة أينما وحيثما استطعنا. نتوقع حدوث تحول سريع في هذا المجال خلال العقد التالي، وحينئذ، ستصبح المعايير الدولية للاستدامة، مثل المعايير الدولية المالية للتدقيق، منصة مستقرة وسينصب تركيزنا على تحسينها بصفة مستمرة.
رسالة دكتوراه عن هيكل الملكية وهدف الدراسة قياس أثر التوسع في هيكل الملكية الأجنبية على تفعيل العلاقة بين سيولة الأسهم وتوقيت إصدار التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء لممارسات التضليل والغش المحاسبي.
رسالة ماجستير عن العملات الأجنبية وهدف الدراسة التعرف على أثر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية المتداولة في فلسطين على الأداء المالي للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين للأوراق المالية.
رسالة ماجستير عن المحاسبة الإبداعية وهدف الدراسة تسليط الضوء على ممارسات المحاسبة الإبداعية في التقارير المالية وبيان أثرها على حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
