ولتحقيق أهداف الدراسة، تم بناء نموذج الدراسة باستخدام متغير مستقل يمثل الکفاءة الاستثمارية وتم قياسها باثنين من المقاييس البديلة ومتغير تابع يمثل تأخر توقيت إصدار تقرير المراجعة وتم قياسه باثنين من المقاييس البديلة وذلک بجانب عدة متغيرات رقابية، وتم اختبار الفروض الإحصائية بالاعتماد على بيانات عينة عشوائية مکونة من (896) مشاهدة لعدد (110) شرکة مقيدة مصرية غير مالية خلال سلسلة زمنية من 2010 وحتى 2019.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الشرکات المقيدة المصرية غير المالية تعاني بصفة عامة من عدم الکفاءة الاستثمارية في کافة القطاعات الاقتصادية مع اختلاف مستوى المعاناة باختلاف المقياس المستخدم، کما تشير بيانات الدراسة إلى أن متوسط فترة إصدار تقرير المراجعة يبلغ (71 يوم) بحد أدنى 10 أيام وبحد أقصى 220 يوم وذلک بمتوسط تأخر غير طبيعي 4 أيام عن التوقيت القانوني وبمتوسط تأخر غير طبيعي 9 أيام عن متوسط الصناعة..
تشير نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود دليل تطبيقي لوجود تأثير معنوي إيجابي لمستوي الکفاءة الاستثمارية للشرکات (المقياس الثاني) على تأخر توقيت إصدار تقرير المراجعة (المقياس الثاني)، حيث کلما عانت الشرکات من عدم الکفاءة الاستثمارية العالية کلما تأخر توقيت إصدار تقرير المراجعة وذلک مقارنة بالشرکات التي تعاني من عدم الکفاءة الاستثمارية المنخفضة.
د / أحمد سليم محمد
أستاذ مساعد بقسم المحاسبة والمراجعة
كلية التجارة - جامعة عين شمس
