رسائل ماجستير: العوامل الرئيسة المحددة لقرار الائتمان المصرفي في البنوك التجارية الأردنية

هدفت الباحثة إلى تحديد العوامل الرئيسة المحددة لقرار الائتمان المصرفي البنوك التجارية الأردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة مكونة من (30) فقرة شملت أسئلة تغطي ثلاثة محاور رئيسة، هي (عناصر الوضع المالي للعميل، والعناصر المتعلقة بالسمات الشخصية للعميل، والعناصر المرتبطة بنمط السياسات الائتمانية للبنك المقرض)

وتأثيرها في اتخاذ القرار الائتماني. وقد تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة المكونة من مديري وموظفي الائتمان في دوائر الائتمان في البنوك التجارية الأردنية والعملاء طالبي الائتمان من البنوك التجارية الأردنية، هذا وبلغ عدد الاستبانات الخاضعة للدراسة (201) إستبانة.

اعتمدت الباحثة على أربع فرضيات رئيسة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتحليل البيانات والنتائج التي توصلت إلأيها الباحثة باستخدام نظام الرزمة الإحصائية SPSS، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار T لعينة واحدة One Sample T - test واختبار T لعنتين مستقلتين Independent Sample T - Test.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك دوراً ذا أهمية لعوامل (الوضع المالي للعميل، والسمات الشخصية للعميل ونمط السياسات الائتمانية للبنك المقرض) في اتخاذ قرار الائتمان المصرفي في البنوك التجارية الأردنية. وقد أجمع أفراد عينة الدراسة بأن لكل من المتغيرات الثلاثة دوراً هاماً ذا دلالة إحصائية في اتخاذ قرار الائتمان المصرفي في البنوك التجارية الأردنية. هذا و اتفق جميع أفراد عينة الدراسة حول ترتيب كل من المتغيرات الثلاثة في هذا المجال، إذ جاء المتغير الثالث "نمط السياسة الائتمانية للبنك المقرض" في المركز الأول، يليه في ذلك المتغير الأول وهو "المؤشرات المالية للعميل" في المركز الثاني، في حين جاء المتغير الثاني "السمات الشخصية للعميل" في المركز الثالث.

وعليه توصلت الباحثة غلى مجموعة من التوصيات كان من أهمها ضرورة تركيز مديري وموظفي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على عناصر الوضع المالي للعميل، وزيادة الاهتمام بتحليل النسب المالية لمعرفة الوضع المالي للعميل ومقدرته على السداد لتقليل مخاطر الائتمان، وعلى مديري وموظفي الائتمان الاهتمام بالعناصر المتعلقة بالسمات الشخصية للعيل مثل نوع وحجم نشاط العميل، ومدى التزام ذلك العميل بتسديد القروض وفوائده في مواعيده المحددة، هذا ومن الضروري على البنوك التجارية الأردنية أن تقوم بطلب الضمانات الكافية من العملاء لضمان حقوقها في الحصول على استحقاقاتها في الوقت المحدد.

إعداد

هديل أمين إبراهيم الشيخلي

 

إشراف

الأستاذ الدكتور

محمد عطية مطر

للإطلاع على المرفقات
قراءة 531 مرات آخر تعديل في الأحد, 11 سبتمبر 2022 10:52

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…