وصممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، ووزعت بعدد 112 استبانة على مجتمع الدراسة وتم استرداد 92 إستبانة منها بنسبة 82%، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الوصفي لوصف وتحليل متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها، وقد تم استخدام برنامج SPSS الإحصائي لتحليل البيانات.
وقد أظهرت الدراسة أنه يتوفر لدى مراقبو الحسابات في وزارة الداخلية المهارة والخبرة والمقدرة في متابعة وتدقيق الأعمال المالية المتعلقة بأنشطتها وفقاً للقوانين الضابطة لعمل تلك الجمعيات، إلى جانب قيامهم بمتابعة مدى سلامة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية مع إلتزامهم بأخلاقيات المهنة والحيادية بما يؤدي إلى تطوير أداء الجمعية وعملها، كما بينت نتائج الدراسة بأن مراقبو الحسابات بحاجة إلى زيادة الاهتمام بفحص إجراءات التوظيف والتعيين التي تقوم بها الجمعية، وكذلك الاهتمام بعمل زيارات ميدانية للمشاريع للوقوف على مدى جدواها الإقتصادية، بالإضافة إلى الحاجة للتدريب من خلال مواكبة المستجدات التي تشهدها مجالات الرقابة والتدقيق.
وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي مالياً وإدارياً بما يتلاءم والأنظمة السارية، وضرورة قيام وزارة الداخلية بحث وتوجيه الجمعيات لنشر بياناتها للجمهور تعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية، وكذلك توجيه الجمعيات للإهتمام بتمويل المشاريع التي تنسج مع متطلبات وأولويات المجتمع الفلسطيني بما يساهم في جهود التنمية الاقتصادية والحد من مشكلة الفقر والبطالة، والتركيز على التدريب المستمر لمراقبي الحسابات وفق المستجدات والتطورات التي تشهدها مهنة التدقيق.
إعداد الباحث
حسني حسن الهجين
إشراف الأستاذ الدكتور
علي عبد الله شاهين
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية
