دراسة ماجستير: أثر خصائص لجنة المراجعة الداخلية ومجلس الإدارة على فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات

د. أحمد كمال مطاوع
أستاذ المحاسبة المساعد
كلية التجارة
  جامعة المنصورة

تعد التقاریر المالیة أحد أهم مصادر المعلومات التى یعتمد علیها أصحاب المصالح فى إتخاذ قراراتهم، وزیادة قدرتهم على التنبؤ بالأحداث المستقبلیة، والتأکد من سلامة توقعاتهم عن الفترات المالیة السابقة، غیر أنه یتزاید الشک فى قدرة المعلومات المحاسبیة على تحقیق أهدافها المنشودة فى ظل افتقارها لمقومات الجودة. ورغم أهمیة قضیة الجودة فى مجال إنتاج المعلومات إلا أنه لا یوجد مفهوم متفق علیه لجودة المعلومات المحاسبیة لإرتباطها بتفسیرات مختلفة فى أذهان مستخدمى المعلومات المحاسبیة.

فبینما یشیر البعض (Rahman et al., 2010) لها على أنها القدرة على توفیر معلومات یمکن الوثوق بها عن حقیقة الأداء الإقتصادى، یراها آخر (Francis, 2011) أنها تعنى الملائمة لإحتیاجات المستخدمین وتوافرها فى الوقت المناسب فى إطار الإلتزام بالمعاییر الحاکمة لإعدادها سواء قانونیة أو محاسبیة.

ونظراً لأن خاصیة التوقیت المناسب لإتاحة للمعلومات تعد فى عصرنا الراهن من أهم معاییر الحکم على جودة المعلومات المحاسبیة، فقد إنطلقت العدید من الدراسات خاصة فى الدول المتقدمة للبحث عن العوامل المؤثرة على الفترة المستغرقة فى عملیة المراجعة وأثرها على تأخر إصدار التقاریر المالیة السنویة، على إعتبار أن فترة التأخر فى إصدار التقاریر المالیة ترجع فى المقام الأول إلى التأخر فى إنتهاء مراقب الحسابات من أعمال المراجعة، وقد سعت  تلک الدراسات إلى تحدید العوامل التى تؤثر بصورة سلبیة وتلک التى تؤثر بصورة إیجابیة على توقیت إصدار التقاریر المالیة المعتمدة  کمنطلق للتوصیة بإصدار قرارات وتشریعات تعزز من دور العوامل الإیجابیة وتحد من أثر العوامل السلبیة على توقیت إصدار التقاریر المالیة.

وإنطلاقاً من أهمیة قضیة إتاحة المعلومات فى التوقیت المناسب للحفاظ على جودتها وقیمتها، وما لاحظه الباحث من تعدد الدراسات فى الدول المتقدمة التى إهتمت بتلک القضیة  وندرة الکتابات العربیة فى هذا المجال تأتى أهمیة هذه الدراسة فى محاولة من الباحث لإضافة  مساهمة بحثیة متواضعة إلى الدراسات العربیة السابقة فى هذا المجال.