دراسة ماجستير: تحديد تأثير التغيرات في هيكل الأسعار الضريبية على حصيلة ضريبة الدخل والعدالة الضريبية في مصر خلال الفترة من 2005 إلى 2015 وأثره على دلالة القوائم المالية في ضوء مفهوم الحوكمة

مقدم من الدكتور / علاء أحمد رزق
مدرس بقسم المحاسبة
كلية التجارة
جامعة أسوان

تعد الضریبة أحد أدوات السیاسة المالیة, وهناک عوامل تشریعیة کثیرة تؤثر فی حجم الحصیلة الضریبیة منها سعر أو معدل الضریبة والإعفاءات الضریبیة ، مع الأخذ فی الإعتبار أن النظام الضریبی فی أى دولة یختار الأسلوب الفنى للسعر بالشکل الذى یتلائم وفلسفة النظام السیاسى والواقع الاقتصادى للدولة وفى ضوء نوع الضریبة المفروضة ونوع الأوعیة الخاضعة لها والأهداف التى سیسعى إلیها المشرع الضریبى مع التأکد من ملائمة النظام الضریبى للمجتمع والسیاسات الضریبیة المتبعة فى الدول المصدرة لرأس المال من ناحیة ، والدول المنافسة فى إجتذاب رأس المال من ناحیة أخرى، أو من خلال بعض المفاهیم المحاسبیة المرتبطة بحوکمة الشرکات وأهمها الإفصاح المحاسبى ، وهو ما أشارت إلیه العدید من الدراسات والبحوث الأکادیمیة التى أجریت تبعاً للمدخل الوصفى أو لمنظمات مهنیة وعلمیة تؤکد على دور حوکمة الشرکات فى تحقیق أهداف لمجالات عدیدة إقتصادیة وإجتماعیة وبیئیة.

   وتطلب مرحلة الإصلاح الإقتصادى التى تتبعها مصر ضرورة البحث وتعظیم مصادر التمویل الذاتیة لذا تم تعدیل الأسعار الضریبیة لتتواکب مع المتغیرات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة ولکن هذه التعدیلات لم تکن فاعلة بما فیه الکفایة لتحقیق أهداف السیاسة الضریبیة ، ویحاول المشرع الضریبى عند فرض الضرائب تحقیق التوازن بین العدالة الضریبیة والحصیلة الضریبیة وهو ما یستدعى من المشرع البحث عن أنسب سعر ضریبى یراعى المقدرة التکلیفیة للممول فى ظل المتغیرات التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى تطلب إجراء تعدیلات على قوانین الضریبة لتفعیل دور الضریبة لمواجهة الأعباء الحکومیة المتزایدة فى ظل متغیرات إقتصادیة حرجة . ولمواجهة کل أشکال هذه المتغیرات فقد جرت عدة تعدیلات فى النسب الضریبیة مما أثر على الحصیلة زیادة أو نقصان دون فاعلیة تذکر . وبناء على ذلك فقد تم تناول هذا البحث بالدراسة والتحلیل.

   وقد إستعرض الباحث فى المباحث الأربعة لهذه الدراسة طرق تحدید السعر الضریبى فى النظام الضریبى المصرى . ومدى التوفیق بین العدالة الضریبیة والحصیلة الضریبیة .وکذلک إاتجاهات السیاسة الضریبیة فى مصر ودورها فى تحدید مسار الحصیلة الضریبیة وأخیراً الـــدراســــة التحلیلیة التى قامت على إختبار فرضین وتوصلت إلى أن سعر أو معدل الضریبة من العوامل التشریعیة التى تؤثر فى حجم الحصیلة الضریبیة ومن ثم تفعیل دور محاسبة الضرائب ومفهوم الشفافیة وترشید قرارات المستثمرین الحالیین والمرتقبین . وکانت أهم النتائج التى توصلت إلیها: وجود فروق ذات دلاله إحصائیة لعناصر ومؤشرات الضغط الضریبى فى أراء فئات الدراسة حول درجة أهمیة تطویر السیاسة الضریبیة لمعالجة القصور فى النظام الضریبى الحالى، مع إجراء مراجعة وتطویر لهذه السیاسات لتتناسب مع طبیعة المرحلة الراهنة وربطها بالتشریعات فى المجالات الإقتصادیة الأخرى، وأن تتناسب التعدیلات فى الأسعار الضریبیة مع المتغیرات الإجتماعیة لتحقیق قواعد العدالة الضریبیة وتجسید مفهوم التکافل الإجتماعى من خلال إعادة النظر فى الشریحة المعفاة وتکلفة الحصول على الدخل لبعض الأنشطة إستناداً إلى سنویة الضریبة وسنویة الموازنة العامة للدولة ومراعاة معدل التضخم.