الهدف من هذا البحث إجراء دراسة تحلیلیة لمقابلة نصوص القانون المصرى رقم 67 لسنة 2010م وبین معاییر المحاسبة الدولیة وبصفة خاصة المعیار 28 بعنوان " الاستثمارات فى المنشآت الزمیلة والمشروعات المشترکة " وکذلک المعیار الدولى للتقاریر المالیة رقم (11) بعنوان الترتیبات المشترکة والمعیار رقم (12) من معاییر التقاریر المالیة الدولیة بعنوان الإفصاح عن الحقوق فى المنشآت الأخرى والمعیار المصرى المعدل فى سنة 2015م رقم 43 الترتیبات المشترکة والمعیار (44) بعنوان الإفصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى.
وتوصلت الباحثة لمجموعة من النتائج التى التى تتطلب تعدیلاً فى القانون المصرى 67 لسنة 2010م لکى تتوافق مع المعاییر المصریة والدولیة ، وذلك استناداً إلى المحددات الرئیسیة للقیاس والإفصاح المحاسبى فى المشروعات المشترکة ، فى محاولة لمعالجة الفجوة بین المتطلبات القانونیة ومتطلبات المحاسبیة فى عملیات القیاس والإفصاح المحاسبى فى المشروعات المشترکة وعرض أهم الأسالیب لمواجهة هذه الفجوة بما یحقق أعلى مستوى من الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة فى القوائم المالیة لهذه المشروعات.
وأوصت الباحثة فى نهایة الدراسة لضرورة قیام الهیئات والمنظمات المهنیة المسئولة عن إصدار معاییر المحاسبة المصریة بالحرص على أن تتوافر فیها معاییر الجودة والمشارکة فى الإعداد والدراسة المتأنیة لإدراك الآثار المتوقعة فى التطبیق ، والاکتمال فى معالجة موضوعاته والاتساق بین هذه النصوص وبین الدستور من جهة أخرى ، وضبط الصیاغة ومضامین المصطلحات بعد إزالة أى خلاف بین القانون المحلى الصادر فى مصر برقم 67 لسنة 2010م والمعاییر المحاسبیة المطبقة فى مجال القیاس والإفصاح وأهمها : المعیار رقم (43) الترتیبات المشترکة ، والمعیار رقم (44) الإفصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى ؛ على أساس أن القاعدة العامة هى أن تطبیق القانون مقدم على تطبیق المعیار ، وحیث أن المستثمر الأجنبى یهتم أکثر بمدى التزام الشرکات بتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة بما یساعد الشرکات فى الحصول إلى مصداقیة وعدالة الإفصاح عن المراکز المالیة للشرکات المشترکة ، ومن ثم تحسین الشفافیة والمحتوى الإعلامى للتقاریر المالیة مما ینعکس على زیادة الاعتماد على المعلومات المحاسبیة لاستخدامها فى ترشید متخذى القرارات الاستثماریة على المستوى المحلى والأجنبى.
دكتورة
دينا كمال عبد السلام علي حسن
المدرس بقسم المحاسبة
كلية التجارة - جامعة كفر الشيخ
