تعتبر عملية القياس المحاسبي من أهم مرتكزات الإفصاح المحاسبي الكافي وذو الكفاءة والذي يعتبر بدوره الهدف الأساسي من عملية إعداد التقارير المالية، حيث أن التقارير المالية والتي تمثل الناتج النهائي لعملية المحاسبة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة اتصال بين الشركة المعدة لتلك التقارير ومستخدميها على اختلاف حاجتهم وتعارض مصالحهم بهدف توفير معلومات تساعدهم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد في ظل نظرية العائد والمخاطرة

تختلف المبادىء المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً عن القواعد الضريبية التي يحددها القانون الضريبي مما يؤدي لاختلاف الربح الدفتري المحاسبي المعد وفقاً لمعايير المحاسبة المالية عن الربح الضريبي المعد وفقاً للقانون الضريبي وأدى اختلاف معايير وقواعد القياس والتسجيل بين المحاسبة المالية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية إلى قيام الشركات بإعداد مقياسين للأداء أحدهما بغرض الإفصاح في القوائم المالية وآخر وفقاً للقانون الضريبي من أجل إعداد الإقرار الضريبي ويعتبر الدخل المحاسبي والدخل الضريبي مقياسين للأداء ويطلق على الاختلاف بينهما الفروق الدفترية - الضريبية

تزايد الاهتمام بممارسات التنمية المستدامة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية والتغيرات المناخية التي شهدها العالم مؤخراً وقد اتضح ذلك في وثيقة مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد خلال الفترة من (25 - 27) سبتمبر 2015، حيث ورد في الفقرة رقم (54) أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والممارسات الاجتماعية والبيئة المستدامة (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 2015)