مع صدور قانون الضريبة على الدخلرقم 91 لسنة 200 وكذا قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بإصدار معايير المحاسبة المصرية منها المعيار (8) عقود الإنشاء نجد أنه على الرغم من نص القانون بالمادة (17) على فرض الضريبة على الأرباح التي تفصح عنها قائمة الدخل "تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم

تعتبر التقارير المالية من أهم المصادر التي يعتمد عليها المستخدمين في اتخاذ قراراتهم ومن المعروف أنه يتم إعداد هذه القوائم للمبادىء والمعايير المحاسبية التي تتيح للإدارة حرية الاختيار بين البدائل والسياسات المحاسبية وحرية التقدير فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والتي تتطلب التقدير الشخصي فهذه المرونة تؤثر على النتائج المالية ومن ثم تؤثر على مصداقية وعدالة القوائم المالية ونتيجة لذلك تعرضت الكثير من الشركات الكبيرة إلى الإفلاس والانهيار نتيجة تضخيم الأرباح

يمثل الإيراد أحد العناصر الهامة والرئيسية في القوائم المالية الذي يهتم به مستخدمي المعلومات المالية في تقييم أداء المنشأة ومكاسبها ومركزه المالي فالاعتراف بالإيراد يؤثر على رقم صافي الدخل