عرض العناصر حسب علامة : التنمية المستدامة

تزايد الاهتمام بممارسات التنمية المستدامة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية والتغيرات المناخية التي شهدها العالم مؤخراً وقد اتضح ذلك في وثيقة مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد خلال الفترة من (25 - 27) سبتمبر 2015، حيث ورد في الفقرة رقم (54) أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والممارسات الاجتماعية والبيئة المستدامة (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 2015)

إن زيادة الاهتمام بالدور الاجتماعي للشركات في ضوء تزايد الوعي والاهتمام بمفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات في العقود الأخيرة أدى إلى تحول الشركات من وجهة النظر الاقتصادية التقليدية لتبني مفهوم التقرير مفهوم ثلاثي الأبعاد للإفصاح عن المعلومات الاجتماعية والبيئية بجانب المعلومات المالية وذلك لتلبية احتياجات الأطراف أصحاب المصلحة

تحتل قضية التلوث البيئي مكانة هامة في الفكر المحاسبي الحديث لما لها من تأثير كبير على المركز المالي والتنافسي لمنظمات الأعمال وكذلك على أبعاد التنمية المستدامة وما نتج عنه من زيادة في معدلات تلوث البيئة ترتب عليه زيادة قيمة التزامات البيئة وارتفاع حجم الدعاوي القضائية لمنظمات الأعمال لمخالفتها قانون تلوث البيئة وعدم توفيق الأوضاع وفقاً للمتطلبات البيئية بالإضافة إلى مشكلة الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية وهي أحد ركائز المسئولية الاقتصادية حيث إن منظمات الأعمال تشكل في مجملها كيانات داخل أبعاد الهيكل الاقتصادي وقطاعاته

في بيئة أعمال تتميز بالتنافسية أصبحت القدرة التنافسية لمنشآت الأعمال ورغبتها في تحقيق أقصى ربح لا تتحدد فقط بإنتاج منتج بسعر تنافسي وجودة ملائمة بل امتد إلى الأخذ في الاعتبار تأثير الأداء الاقتصادي لأنشطة المنشأة على البيئة المحيطة بها

حظيت التنمية المستدامة باهتمام واسع من مختلف الباحثين وأصبحت شاغلاً وهدفاً لجميع دول العالم باعتبارها المخرج من الصعوبات التي تواجهها حكومات هذه الدول في طريق تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة للمواطنين

يعتبر التخطيط الضريبي من الوسائل التي تستخدمها الإدارة الناجحة للاستفادة من المزايا والتغيرات القانونية التي تساعدها في إتباع سياسة استثمارية مفيدة تؤدي إلى تخفيض الالتزام الضريبي أو تجنب الضريبة بالكامل

يجد المطلع على الكتابات في مجال المعرفة الاقتصادية أن الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية للدولة يعد واحداً من المتطلبات الأساسية الواجب توافرها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومع عدم قدرة الدول على توفير الأموال اللازمة لتمويل هذا الاستثمار من ناحية أو تحملها بتكلفة خدمة هذا الاستثمار في حالة إمكانية توافره من ناحية أخرى

يبدو أن التنمية المستدامة هي التي تصيغ اليوم الجزء الأكبر من السياسة البيئية المعاصرة وقد كان للعمومية التي اتصف بها المفهوم دوراً في جعله شعاراً شائعاً وبراقاً مما جعل كل الحكومات تقريباً تتبنى التنمية المستدامة كأجندة سياسية حتى لو عكست تلك الأجندات التزامات سياسية مختلفة جداً تجاه الاستدامة

تسعى التقارير المالية بوضعها التقليدي إلى توفير المعلومات المالية كمرتكز رئيسي لمستخدمي التقارير لاستخدامها في اتخاذ مختلف القرارات المالية إلا أنه مع تفاقم المشاكل البيئية والاجتماعية وانعكاساتعا السلبية على القدرات والأوضاع الاقتصادية للشركات

إن قدرة المنشأة على الاستمرارية بنجاح في دنيا الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة إنما يعتمد بصورة أساسية على مجموعة من المتغيرات أو العوامل التي منها : قدرة المنشأة على تحقيق الابتكار المستدام ، قدرة المنشأة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة