هدفت الدراسة إلى التوصل ل "نموذج مقترح للتحاسب الضریبی لتحفیز تمویل التنمیة بنظام BOT". وتناولت الدراسة ثلاثة نقاط هما: النقطة الأولى "الإطار المفاهیمى لنظام "B.O.T" وتشمل: أولاً "التعریف بنظام البناء والتشغیل ونقل الملکیة "B.O.T"، ثانیاً "خصائص نظام البناء والتشغیل ونقل الملکیة "B.O.T "، ثالثاً أطراف نظام البناء والتشغیل ونقل الملکیة "B.O.T". رابعاً "مزایا نظام البناء والتشغیل ونقل الملکیة "B.O.T". وتمثلت النقطة الثانیة فی "اعتبارات التحاسب الضریبی لمشروعات الممولة بنظام "B.O.T". وعرضت النقطة الثالثة "نموذج التحاسب الضریبی المقترح لتحفیز تمویل التنمیة بنظام"B.O.T" وتضمنت "منهجیة عملیة التحاسب الضریبی فی القانون الضریبی المصری، وأشکال الحوافز الضریبیة وموقف التشریع الضریبی، وإطار نموذج التحاسب الضریبی المقترح". واختتمت الدراسة بعدة نتائج منها: أن الدراسة استهدفت تطویر نموذج للتحاسب الضریبی للمشروعات التی یتم إنشائها بنظام"B.O.T" وذلك بما یؤدی إلى تشجیع الاستثمارات فی مثل هذه المشروعات، خصوصاً فی ظل قانون للاستثمار تسعى الدولة من خلاله إلى تطویر مناخ الاستثمار الحالی، وأسست من أجل ذلك الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدراسة التشریعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما تراه لازماً للترویج للاستثمار، ولعل ما تنطوی علیه أهمیة الدراسة الحالیة هو السعی نحو المساهمة فی هذا الشأن". وطرحت الدراسة عدة توصیات منها: "یجب أن تضمن اشتراطات اتفاقیات المشروعات التی تعمل بنظام ال "B.O.T" ما یؤدی إلى تعظیم استخدام جانب من المنتجات المحلیة فی تنفیذ تلك المشروعات وکذا العمالة المصریة".
أ . د / محمد عباس بدوي
أستاذ المحاسبة الضريبية
كلية التجارة - جامعة الإسكندرية
