تحديث يونيو لمعهد المدققين الداخليين " الرقمنة والتعافي من الأزمات" ^مميز

يمكن أن تكون الرقمنة محركًا رئيسيًا للتعافي من الأزمات

الانتعاش من خلال الرقمنة

يشير هذا البحث إلى التكنولوجيا كمحرك رئيسي أثناء الأزمات.

ينصح تقرير جديد من شركة McKinsey & Co، الشركات بالتركيز على الرقمنة كوسيلة للاستجابة لجائحة كورونا. ستكون المرونة والسرعة عاملين رئيسيين حيث ينظر القادة التنظيميون في كيفية المضي قدمًا.

أثناء جائحة كورونا، مع اختبار نماذج الأعمال القديمة، من المرجح أن يتسارع التحول إلى التقنية الرقمية.

ويشير ماكينزي إلى أن القيام بالاستثمارات التكنولوجية المناسبة سيكون أمراً بالغ الأهمية للمضي قدمًا، مما يتطلب من القادة التنظيميين العمل بشكل وثيق مع مسؤولي التكنولوجيا لتحديث الأنظمة القديمة وإنشاء قدرات رقمية جديدة. تعد التكنولوجيا محركًا رئيسيًا للقيمة -ويتضمن استخدام التحليلات المتقدمة.

يقول التقرير: "لم تكن الحاجة إلى بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب أكبر من أي وقت مضى". وفي الوقت نفسه، سيحتاج الرؤساء التنفيذيون إلى العمل مع قادة المخاطر للتأكد من أن التدافع على تسخير البيانات يتبع قواعد الخصوصية الصارمة وأفضل ممارسات الأمن السيبراني.

لضمان تجسيد مبادرات التكنولوجيا، قد يحتاج الرؤساء التنفيذيون أيضًا إلى إجراء محادثة طويلة مع كبار مسؤوليهم الماليين. أظهر استطلاع رأي من برايس ووترهاوس كوبرز أن أكثر من ثلثي رؤساء الشؤون المالية الذين شملهم الاستطلاع يقولون إنهم يخططون لتأجيل أو إلغاء الاستثمارات المخطط لها استجابة للأزمة -ومن هؤلاء، أكثر من النصف يقولون أنهم يتطلعون إلى مبادرات تكنولوجيا المعلومات. ويقول 25٪ آخرون أنهم يؤجلون أو يلغون استثمارات التحول الرقمي.

المخاطر الكبرى تجلب تدقيقا جديدا

ويجد التقرير أن أصحاب المصلحة قد يجدون عمليات إدارة المخاطر ناقصة.

مع ازدياد المخاطر قد زاد الاهتمام، يلاحظ التقرير الصادر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ومبادرة ERM التابعة لجامعة ولاية كارولينا الشمالية. يقول الثلثان إن المجالس تدعو إلى مزيد من الرقابة الإدارية على المخاطر، بينما يقول 58٪ أن الأطراف الخارجية مثل المستثمرين يطالبون بتفاصيل واسعة حول كيفية إدارة المؤسسات للمخاطر.

ومع ذلك، فإن ربع المستجيبين فقط يقولون إن إدارة المخاطر في مؤسستهم ناضجة. علاوة على ذلك، يقول أقل من 20٪ أن عملية إدارة المخاطر الخاصة بهم توفر قيمة استراتيجية. يقول التقرير: "إذا كانت عملية إدارة المخاطر في المؤسسة فعالة، يجب أن تكون أداة استراتيجية مهمة للإدارة".

تكلفة الاحتيال

تدفع المنظمات بالفعل ثمناً باهظاً للاحتيال، ولكن قد يتم استهدافها أكثر إذا أدى تخفيض الميزانية إلى إضعاف الدفاعات مثل المراجعة الداخلية. يكلف الاحتيال المهني المنظمات حوالي 5 ٪ من الإيرادات السنوية، وفقًا لتقرير جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE) لعام 2020.

في مقال لمعاينة أحدث تقرير، حذر رئيس ACFE والمدير التنفيذي بروس دوريس المنظمات من قطع التدقيق الداخلي والامتثال وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا. ويقول: "إن تخفيضات الإدارات أو المبادرات التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من برنامج شامل لمكافحة الاحتيال لا تؤدي إلا إلى ترك المؤسسات أكثر تعرضًا لاحتمال تزايد الاحتيال".

يحذر دوريس من أن الدفاعات الضعيفة مع الأفراد الذين يواجهون ضغوطًا مالية يمكن أن تخلق "عاصفة مثالية" للاحتيال.

ويشير التقرير إلى أن الرقابة والتدريب الفعال تساعد أيضًا في مكافحة الاحتيال بشكل كبير.

أحد الاتجاهات الجديدة التي وجدها التقرير هو أن الأفراد المتهمين بالاحتيال أقل عرضة لمواجهة اتهامات جنائية، حيث تفضل المنظمات بشكل متزايد التعامل مع القضايا من خلال الرقابة الداخلية. تم تأديب أربعة من كل خمسة مرتكبي الاحتيال داخليًا، و46 ٪ من منظمات الضحايا تقول إنها رفضت إحالة القضايا إلى إنفاذ القانون لأن العقوبة الداخلية كانت كافية.

علاقات البائعين الجديدة يمكن أن تخلق مخاطر جديدة.

كيف يمكن للشركات التحول بسرعة إلى البائعين الجدد؟

لم يكشف الوباء فقط عن مخاطر البائعين التقليدية فيما يتعلق بتعطل سلسلة التوريد، ولكنه فتح مجموعة جديدة من البائعين الذين توسطوا في السوق والذين يدخلون مخاطر جديدة في السوق. في مجال الرعاية الصحية، أصبحت المنتجات غير متاحة بسبب مشاكل العرض والطلب، وبالتالي، نحن نبحث عن منتجات في أسواق بديلة. عند تحديد مصادر بديلة، شهدنا تدفق المنتجات المزيفة وكذلك الوسيط الذي يطلب الدفع مسبقا، مما يشير إلى أن الأدوات الجديدة ستكون ضرورية لفحص علاقات البائعين الجديدة بسرعة.

يجب أن تسمح المراجعة الداخلية لمجالات العمل بفعل ما تفعله على أفضل وجه، مع توفير وجهات نظر أعلى وأوسع نطاقا بشأن مخاطر المؤسسة. يجب أن يتوفر المدققون أيضًا كمستشارين للمساعدة في التخفيف من المخاطر عند ظهورها في أسواق البائعين، سواء كان ذلك عن طريق المساعدة في تصميم برنامج إدارة مخاطر أو المساعدة في احتياجات المصادر الاستراتيجية.

الأنشطة الضارة بالبيئة 

المنظمات على دراية بالأنشطة "الخضراء"، ولكن الأنشطة "البنية" الضارة بيئيًا قد يكون لها آثار أكبر. الأنشطة غير المحددة بأنها خضراء لا يجب اعتبارها بنية اللون تلقائيًا. يشير تقرير فيتش إلى أن الإجماع على التصنيف البني سيكون صعباً.

ويشير فيتش إلى أن التصنيف البني "يمكن أن يُعلم كيف يقوم مديري الأصول والبنوك بفحص أنواع الوقود الحفري أو الأنشطة الضارة الاخري بيئيًا في المستقبل".