إن أزمة جائحة COVID-19 وآثارها الاقتصادية تعني أن المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين بحاجة إلى معلومات مالية عالية الجودة أكثر من أي وقت مضى.
تحقيقا لهذه الغاية، قامت شركات المحاسبة والهيئات التنظيمية والأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين وغيرهم بسرعة بإتاحة المشورة والتوجيه بشأن متطلبات المحاسبة وإعداد التقارير المالية التي يجب أخذها في الاعتبار في معالجة الآثار المالية لـ COVID-19 عند إعداد البيانات المالية.
ستكون هناك مشكلات يجب مراعاتها في إعداد تقارير هذا العام وكذلك في السنوات المقبلة. قد تقوم بعض الشركات أولاً بالإبلاغ عن الآثار المالية في القوائم المالية المؤقتة (وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 34 -التقارير المالية المرحلية)، والتي من المحتمل أن تشمل على استخدام أكبر للتقديرات المحاسبية. ومع ذلك، يجب أن تكون المعلومات موثوقة ويجب الإفصاح عن جميع المعلومات المالية ذات الصلة بفهم الوضع المالي أو أداء الشركة.
قد تكون هناك أيضًا اختلافات فيما إذا تم إعداد القوائم المالية باستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
كيف يجب على الشركات تقييم أحداث كورونا بعد فترة اعداد التقارير المالية؟
معيار المحاسبة الدولي 10-الاحداث اللاحقة بعد فترة اعداد التقارير يتضمن متطلبات عند تعديل الاحداث تلك التي تقدم دليلاً كان موجود في نهاية فترة إعداد التقارير. واحداث غير معدلة تلك التي نشأت بعد فترة إعداد التقرير تحتاج إلى أن تنعكس في القوائم المالية. يتم تعديل المبالغ المعترف بها في القوائم المالية لتعكس أحداث المعدلة، ولكن الإفصاحات فقط مطلوبة للأحداث غير المعدلة.
الحكم المطلوب هو تحديد ما إذا كانت الأحداث التي وقعت بعد نهاية فترة اعداد التقارير هي أحداث معدلة أو غير معدلة. سيعتمد هذا إلى حد كبير على تاريخ إعداد التقارير والحقائق والظروف الخاصة بعمليات كل شركة.
قد تحتاج الإدارة إلى مراجعة وتحديث التقييمات باستمرار حتى تاريخ إصدار القوائم المالية بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة للأزمة وعدم اليقين المرتبط بها.
فيما يتعلق بفترات الإبلاغ التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2019، هناك إجماع عام على أن آثار تفشي COVID-19 هي نتيجة الأحداث التي نشأت بعد تاريخ الإبلاغ (على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، ذكر مجلس التقارير المالية أن COVID-19 في عام 2020 كان حدثًا غير قابل للتعديل بالنسبة للغالبية العظمى من الشركات البريطانية التي تعد القوائم المالية للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2019). بالنسبة للتواريخ اللاحقة لإعداد التقارير (على سبيل المثال، نهاية فبراير أو مارس 2020)، من المحتمل أن يكون حدثًا في الفترة الحالية سيتطلب تقييمًا مستمرًا لتحديد مدى الاعتراف بالتطورات بعد تاريخ إعداد التقارير في فترة إعداد التقارير.
إذا توصلت الإدارة إلى أن تأثير الأحداث غير المعدلة امر جوهري، يتعين على الشركة الإفصاح عن طبيعة الحدث وتقدير تأثيره المالي.
إذا لم يكن من الممكن تقديرها كمياً بشكل موثوق، فلا يزال هناك حاجة إلى الافصاح النوعي بما في ذلك بيان أنه لا يمكن تقدير التأثير.
تشمل الأمثلة على الأحداث غير المعدلة التي سيتم الإفصاح عنها بشكل عام في القوائم المالية، خرق عهود القرض، أو خطط الإدارة لوقف العملية، أو تنفيذ إعادة هيكلة رئيسية، أو الانخفاضات الكبيرة في القيمة العادلة للاستثمارات والتغيرات الكبيرة بشكل غير طبيعي في أسعار الأصول بعد فترة اعداد التقارير.
كيف يجب على الشركات تقييم الاستمرارية؟
المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 _عرض القوائم المالية يتطلب من الإدارة تقييم قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة. يجب اجراء تقييم استمرار المنشأة حتى تاريخ اصدار القوائم المالية. يتعلق التقييم بالاثني عشر شهرًا الأولى على الأقل بعد تاريخ الميزانية العمومية، أو بعد تاريخ توقيع القوائم المالية، ولكن قد يلزم ذلك تمديد الإطار الزمني.
يجب الإفصاح عن الشكوك الجوهرية على قدرة الشركة على العمل على أساس مبدأ الاستمرارية في القوائم المالية. من المرجح أن يكون لدى العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة، وخاصة في قطاعات معينة، مشاكل تتعلق بالوضع الحالي والتي يجب أن تنظر فيها الإدارة. سيكون هناك مجموعة واسعة من العوامل التي يجب مراعاتها في الأحكام المستمرة والتوقعات المالية بما في ذلك حظر السفر، والقيود، والمساعدة الحكومية والمصادر المحتملة للتمويل البديل، والصحة المالية للموردين والعملاء وتأثيرها على الربحية المتوقعة وغيرها من العوامل المالية الرئيسية بما في ذلك المعلومات التي توضح ما إذا كانت هناك سيولة كافية لمواصلة الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها.
يجب على الإدارة تقييم الآثار الحالية والمتوقعة لـ COVID-19 على أنشطة الشركة ومدى ملاءمة استخدام أساس الاستمرارية. إذا تقرر إما التصفية أو إيقاف التداول، ولا يوجد لدي الشركة اي بديل فإن هذا لم يعد يمثل مبدأ الاستمرارية ويتعين إعداد القوائم المالية على أساس آخر، مثل أساس التصفية.
ما هي الآثار الهامة الأخرى على المحاسبة وإعداد التقارير؟
طوال عام 2020، ستحتاج الشركات إلى مراجعة جميع مجالات الحسابات التي تخضع للحكم وتقدير عدم اليقين.
قياسات القيمة العادلة (المعيار الدولي للتقارير المالية 13 قياس القيمة العادلة)
طبقا للمعيار يؤثر التغيير في قياس القيمة العادلة على الافصاحات. الأمر الذي يتطلب من الشركات الإفصاح عن تقنيات التقييم والمدخلات المستخدمة في FVM وكذلك حساسية التقييم للتغيرات في الافتراضات.
هناك حاجة إلى الإفصاحات لتمكين المستخدمين من فهم ما إذا كان قد تم وضع انتشار الفيروس في الاعتبار عند قياس القيمة العادلة.
بالنسبة لعام 2020، يجب مراجعة قياسات القيمة العادلة، لا سيما الأدوات المالية والاستثمارات، للتأكد من أن القيم تعكس الشروط في تاريخ الميزانية العمومية. سيشمل ذلك القياس بناءً على المدخلات غير القابلة للملاحظة التي تعكس كيف سيأخذ المشاركون في السوق في الاعتبار تأثير COVID-19 في توقعاتهم للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالأصل أو الالتزام في تاريخ التقرير.
خلال البيئة الحالية، ازداد تقلب الأسعار في الأسواق المختلفة ويؤثر هذا على FVM إما بشكل مباشر -إذا تم تحديد القيمة العادلة بناءً على أسعار السوق أو بشكل غير مباشر -على سبيل المثال، إذا كانت تقنية التقييم تعتمد على المدخلات مستمدة من الأسواق المتقلبة. وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتنبؤ أسعار السلع المستخدمة في تطوير استنتاجات القيمة العادلة.
انخفاض قيمة الأصول غير المالية الخاضعة لمتطلبات طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 _اضمحلال الأصول بالإضافة الي ذلكالمعايير الأخرى ذات الصلة التي يجب مراعاتها لتقديرات الإدارة وتشمل معيار المحاسبة الدولي 16-العقارات والآلات والمعدات والمعيار الدولي للتقارير المالية 16-عقود الايجار ومعيار المحاسبة الدولي 37-المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة.
يضمن المعيار المحاسبي الدولي 36 الاحتفاظ بأصول الشركة بما لا يزيد عن قيمتها القابلة للاسترداد. ويتطلب من الشركات إجراء اختبارات اضمحلال القيمة عندما يكون هناك مؤشر على انخفاض قيمة الأصل في تاريخ التقرير. تتضمن مؤشرات اضمحلال القيمة تغييرات كبيرة لها تأثير سلبي على الشركة التي حدثت خلال فترة اعداد التقرير أو ستحدث قريبًا في السوق أو البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركة.
ستحتاج الشركات إلى تقييم ما إذا كان تأثير COVID-19 قد أدى إلى اضمحلال قيمة الأصول.
طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 2-المخزون يتم قياس المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. في البيئة الحالية، من المحتمل أن يتطلب حساب صافي القيمة الحالية طرقًا أو افتراضات أكثر تفصيلاً على سبيل المثال قد تحتاج الشركات إلى تخفيض المخزون بسبب انخفاض المبيعات.
خسائر اضمحلال المخزون المؤقت ينبغي أن تنعكس في الفترة الانتقالية التي تحدث فيها مع الاعتراف بعمليات الاسترداد اللاحقة كمكاسب في الفترات المستقبلية.
قياس تقديرات خسائر الائتمان المتوقعة (ECLs) بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية
سيكون تأثير COVID-19 على مخاطر الائتمان أكثر حدة في مختلف القطاعات. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر وثيقة تجيب على الأسئلة المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 والذي يتطلب من الشركات دمج معلومات معقولة وداعمة حول الأحداث الماضية والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية في تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يجب أن يستند مثل هذا التقييم إلى المعلومات في تاريخ إعداد التقارير وتعديله للحصول على المعلومات المتاحة اللاحقة.
ترتبط مخاطر الائتمان المتزايدة التي تواجهها البنوك والمقرضون بالتعرض للمقترضين في القطاعات شديدة التأثر. يجب تقدير المخصصات بناءً على الخسائر الائتمانية المتوقعة طوال العمر المتبقي لأداة مالية.
محاسبة التحوط -حيث تطبق الشركة محاسبة التحوط كجزء من استراتيجيتها لإدارة المخاطر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية
قد يقلل COVID-19 من احتمالية التنبؤ واخذ الاحتياطات وقد يؤثر على التوقيت. وبالتالي، فإن معايير محاسبة التحوط في معايير إعداد التقارير المالية قد لا يتم الوفاء بها.
قد تكون هناك حاجة أيضا لإفصاحات اضافية. على سبيل المثال، المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الأدوات المالية: الافصاحات، قد تكون الإفصاح عن التخلف عن السداد وخرق القروض المستحقة الدفع. كما تشمل الإفصاحات البيانات الكمية، على سبيل المثال حول مخاطر السيولة، والافصاح السردي، على سبيل المثال كيف تتم إدارة المخاطر.
اعتبارات أخرى
الاعتراف بالإيرادات وتعديل العقد المرتبط بالاعتبارات المتغيرة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 15 الإيرادات من العقود مع العملاء. على الرغم من احتساب الإيرادات عند حدوثها، قد يكون هناك أيضًا تأثير على الافتراضات التي وضعتها الإدارة في قياس الإيرادات من السلع أو الخدمات المقدمة بالفعل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي انخفاض الطلب إلى زيادة العائد المتوقع، وتخفيضات الخصوم أو عقوبات على التسليم المتأخر أو تخفيض الأسعار التي يمكن للعميل الحصول عليها.
قد تقوم الشركة أيضًا بتعديل حقوقها أو التزاماتها القابلة للتطبيق بموجب عقد مع العميل.
