كورونا تدعو إلي الدقة والإفصاح في التقارير المالية ^مميز

لطالما يتطلب إعداد التقارير المالية الدقة والفطنة والالتزام بالقواعد، لكن COVID-19 تضع هذه المهارات في الاختبار النهائي. مع اقتراب الربع الثالث من نهايته، ومسار الوباء والاقتصاد، تواجه الشركات في جميع الصناعات تحديات معقدة.

الطريق إلى الأمام غير واضح، لكن الخطوات مجربة وصحيحة: سيكون حفظ السجلات الشامل، والحكم السليم، والشفافية والمرونة المستمرة أكثر أهمية لمرونة التقارير المالية والثقة في أسواق رأس المال ونحن نمضي قدمًا.

الاجتهاد والدقة في التسجيل

تأتي السيولة على رأس قائمة أولويات كل الرؤساء الماليين تقريبًا، لا سيما في أوقات الأزمات. حتى مع استمرار مناقشة برامج الإغاثة الحكومية الإضافية، فإن العديد من الشركات تقوم بفرز احتياجاتها النقدية وخياراتها -وبالنسبة لأولئك الذين حصلوا بالفعل على قروض -كيفية تسجيل هذه الأموال واستخدامها بشكل مسؤول. إذا تابعت الشركات برامج الإغاثة الحكومية -سواء من خلال القروض أو السداد أو المزايا الضريبية -فهناك مسؤوليات مهمة لحفظ السجلات تأتي معها.

ستحتاج الشركات إلى توثيق أي برامج تشارك فيها، وتحديد الأهلية ومتطلبات الاستخدام التي يجب تتبعها والإبلاغ عنها، وتعيين مسؤولية حفظ السجلات لأي إجراءات يتم اتخاذها بموجب كل برنامج. يجب عليهم أيضًا تعيين قائد كبير للنظر في الآثار طويلة الأجل على عملية صنع القرارات التجارية الأوسع والمرونة التي يمكن أن تتمتع بها بعض برامج القروض.

في حين أن هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت القروض ستخضع للتدقيق، وإذا كان الأمر كذلك، في أي مرحلة، يجب أن تكون الشركات حكيمة وتتوقع أن تخضع لمتطلبات التدقيق وإثبات الأهلية لتلقي الإعفاء من القرض أو تجنب العقوبات.

الشفافية في الإفصاح

 يجب علي الشركات التي تلقت المساعدة تقديم إفصاح بشأن المبلغ، بالإضافة إلى التأثير قصير الأجل وطويل الأجل على وضعها المالي ونتائج العمليات والسيولة وموارد رأس المال ضمن مناقشات الإدارة وتحليلها.

يجب أن تتطور هذه الإفصاحات أيضًا إذا قامت الشركات بتأمين تمويل خارجي إضافي أو قروض حكومية ، واتخاذ قرارات أخرى لتحقيق الاستدامة. على سبيل المثال ، عندما تقوم الشركات بتعديل العقود ، أو تغيير سلاسل التوريد ، أو تعديل مستويات التوظيف أو إعادة تركيز تدفقات الإيرادات ، يجب عليها تتبع الآثار والإبلاغ عنها للتقديرات ، وتحليلات الانخفاض في القيمة والتقييم. وجد تقرير صادر عن مبادرة أبحاث حوكمة الشركات في كلية الدراسات العليا في ستانفورد للأعمال ومركز روك لحوكمة الشركات بجامعة ستانفورد أن 99.4 في المائة من 3644 شركة عامة قاموا بتحليلها قدمت نوعًا من الإفصاح المتعلق بـ COVID-19 بين يناير ومايو.

الشفافية أمر بالغ الأهمية، ولكن أيضًا مهم اتساق اللغة والتنظيم لضمان فهم المستثمر وإمكانية المقارنة.

لا تقتصر مسؤولية إعداد التقارير المالية على الإدارة المالية ومدقق الحسابات. كما أن مجالس الإدارة لها دور رئيسي في قضايا التقارير المالية والشفافية خلال هذا الوقت. وجد استطلاع حديث لـ BDO شمل 280 من أعضاء مجالس إدارة الشركات العامة أن ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة قد زادوا من الإفصاحات حول المخاطر الجديدة أو الناشئة لأعمالهم، وزاد 46 بالمائة من الوقت والجهد المخصصين للتقديرات المحاسبية في التوقعات.

الوضع يتطور 

في هذه المرحلة، طلبت كل شركة تقريبًا من موظفيها أو عملائها التحلي بالصبر على السياسة أو إعادة الفتح أو تغييرات البروتوكول لأن مسار الوباء لا يمكن التنبؤ به. التقارير المالية لن تكون مختلفة. ستحتاج الشركات إلى تطبيق نفس الصبر والمرونة على عمليات التسجيل والإبلاغ، حيث من المحتمل أن تجلب الأشهر القادمة مزيدًا من التوجيه أو إعادة التقييم أو إعادة تفسير القواعد من مصلحة الضرائب والوكالات الحكومية وغيرهم.

أفضل طريقة للتحضير للإرشادات الجديدة أو المعدلة هي الاجتهاد في كل من التوثيق والإفصاحات.