تعد ظاهرة الشركة القابضة من أهم الظواهر الاقتصادية العالمية، لما لها من تأثيرات مهمة على الاقتصاد القومي والدولي على حد سواء، بل إن أهمية هذه الظاهرة تتجاوز حدود المجال الاقتصادي إلى التأثير العميق في المجالات السياسية والاجتماعية، لقدرة هذه الشركات على تركيز رؤوس الأموال، والقيام بأعباء المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تعجز بعض الدول عن القيام بها.
وقد استجابت الكثير من التشريعات لظاهرة الشركة القابضة، وسعت إلى تنظيم أحكامها، وتحديد أغراضها، مخافة من إساءة استعمال هذا النوع من الشركات وخروجها عن أغراضها التي أنشئت من أجلها، ومن هذه التشريعات التي احتوت الشركة القابضة في نصوصها، قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 حيث نظم هذا القانون أحكام الشركة القابضة في المواد (204 - 208). فعرفها وبين وسائل سيطرتها على شركاتها التابعة، وحدد أغراضها، إلا أن هذا القانون كغيره من التشريعات التي تناولت موضوع الشركة القابضة لم يقدم تنظيماً متكاملاً لهذه الظاهرة، فما زال التشريع الأردني كغيره من التشريعات المقارنة، ينظر إلى الشركة القابضة وشركاتها التابعة على أنها كيانات اقتصادية مستقلة عن بعضها، في حين أن نصوصه تؤكد على الارتباط الوثيق بين الشركتين، وعلى عدم استقلالهما عن بعضهما، كما يظهر جلياً تحكم الشركة القابضة بشركاتها التابعة، وسيطرتها على جميع أوجه نشاطاتها، الأمر الذي يثير التساؤل حول استقلال الشركة التابعة فعلاً عن الشركة القابضة.
ومن جانب آخر، فإن القول باستقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة، وتجاهل حقيقة الأمور، وعدم الاعتراف بأن الشركتين مشروع واحد، تقوم الشركة القابضة على إدارته وتوجيهه، قد يترتب على ذلك نتائج خطيرة قد تطال مصالح دائني الشركة التابعة وأقلية المساهمين فيها.
لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على أبعاد العلاقة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وبيان الآثار المترتبة على هذه العلاقة، لتحديد مدى استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة.
وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، أبرزها: إن الاستقلال القانوني الذي منحه المشرع للشركة التابعة لا وجود له في الواقع، وأن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ليست في حقيقة الأمر إلا مشروعاً واحداً ترعاه الشركة القابضة، وإنه يجب على المشرع تدارك هذا النقص التشريعي بوضع تنظيم شامل لظاهرة الشركة القابضة، باعتبارهاً مشروعاً واحداً مع شركاتها التابعة، ولا ينظر إليها على أنها كيانات قانونية مستقلة عن بعضها، وذلك لتلافي المشاكل القانونية التي تثيرها هذه الظاهرة.
إعداد الطالب
معتصم حسين أحمد الغوشة
إشراف
الأستاذ الدكتور هاشم رمضان الجزائري
جامعة عمان العربية للدراسات العليا - كلية الدراسات القانونية العليا
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن المرونة المالية وهدف الدراسة اختبار أثر العلاقة التفاعلية بين كلاً من المرونة المالية وإدارة رأس المال العامل على الأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة ماجستير عن الإنهاك العاطفي وهدف الدراسة فهم تأثير الالتزام بالتغيير على الإنهاك العاطفي نجاح التغيير يبنى على سلوكيات العاملين ومواقفهم تجاه التغيير.
رسالة ماجستير عن الجودة الشاملة وهدف الدراسة التعرف على أثر تطبيق الجودة الشاملة في تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم في المستشفيات الحكومية وتعزيز الولاء التنظيمي لدى الموظفين العاملين في تلك المستشفيات في مدينة جدة.
رسالة دكتوراه عن الاستهلاك الأجنبية وهدف البحث التعرف على الدور المعدل لأبعاد اليقظة الذهنية على العلاقة بين تفضيل ثقافة الاستهلاك الأجنبية وبين الشراء الفعلي لمنتجات تلك الثقافة.
رسالة ماجستير عن الرضا الوظيفية وهدف الدراسة التعرف إلى مستوى أخلاقيات الأعمال ودرجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في مجموعة الاتصالات الفلسطينية والكشف عن علاقة أخلاقيات الأعمال بالرضا الوظيفي لدى العاملين.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
