ما زالت مصالح المديرية العامة للضرائب، تشن حملات على شركات، اقتصر نشاطها في إنتاج فواتير وهمية دون تقديم أي خدمات أو منتوجات، إذ تكتفي بملء الفاتورة لطالبها مقابل عمولة تتراوح بين 2 في المائة و 5 في المائة، من القيمة الإجمالية للفاتورة، بعد أن ظلت تشتغل لسنوات دون أن يتمكن مراقبو الضرائب من رصدها.

كاتب المقالة : د. ملحم بن حمد الملحم

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد، حيث تساهم بشكل كبير في إثراء الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي الوقت ذاته تخلق فرص عمل وتدعم حركة الصادرات. ويشكل هذا القطاع في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 94% من إجمالي الأعمال التجارية في الدولة.