تحظى مشكلة تقييم الأصول الثابتة باهتمام الفكر الأكاديمي والمهني على حد سواء منذ زمن طويل.

تعد ظاهرة الشركة القابضة من أهم الظواهر الاقتصادية العالمية، لما لها من تأثيرات مهمة على الاقتصاد القومي والدولي على حد سواء، بل إن أهمية هذه الظاهرة تتجاوز حدود المجال الاقتصادي إلى التأثير العميق في المجالات السياسية والاجتماعية، لقدرة هذه الشركات على تركيز رؤوس الأموال، والقيام بأعباء المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تعجز بعض الدول عن القيام بها.

تسعى الأنظمة العالمية دائماً إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير أحسن الشروط المنسابة والملائمة لنمو الاقتصاد على وجه العموم، والجانب المالي والمصرفي على الخصوص، إذ أصبح هذا الأخير يمثل الجزء الأعظم والركيزة الأساسية لهذه الأنظمة لما تحتله من مكانة خاصة وأنها تساهم في عملية استثمار المشاريع الكبرى.