تظهر المجموعات الثلاث التالية عادة كجزء من حقوق المساهمين :
1. أسهم رأس المال ( رأس المال القانوني )
2. رأس المال المدفوع بالزيادة ( الزيادة في رأس المال عن القيمة الإسمية المحددة ) .
3. الأرباح المحتجزة أو العجز .
وتمثل المجموعتان الأولى والثانية رأس المال المدفوع أو المقدم من المساهمين ، في حين تمثل الأرباح المحتجزة رأس المال المكتسب بالمنشأة . وللتفرقة بين رأس المال المدفوع ورأس المال المكتسب أصولها القانونية ، ولكنها تستخدم الآن بغرض الإشارة إلى المصادر المختلفة التي تحصل منها الشركة على حقوق الملكية بها .
الأرباح المحتجزة RETAINED EARNINGS
إن المصدر الرئيسى للأرباح المحتجزة هو الدخل من العمليات . فالمساهمون يتحملون الجزء الأكبر من المخاطرة المرتبطة بعمليات المنشأة ، حيث يتحملون أية خسائر أو يشاركون في الأرباح الناتجة عن أنشطة المنشأة . وعلى ذلك ، فإن أي دخل لايوزع على المساهمين يمثل إضافة لحقوق المساهمين . ويتضمن صافي الدخل عدة مصادر مختلفة للدخل ؛ وهي العمليات الرئيسية للمنشأة ( مثل تصنيع وبيع منتج معين ) علاوة على أية أنشطة ثانوية ( مثل التخلص من نفاية أو تأجير مساحة غير مستغلة ) بالإضافة إلى نتائج البنود غير العادية ، حيث تؤدي كل هذه المصادر لزيادة صافي الدخل الذي يسبب زيادة الأرباح المحتجزة .
ويوضع الحساب التالي البنود الأكثر شیوعة التي تؤدي لزيادة أو تخفيض الأرباح المحتجزة .
الأرباح المحتجزة
1-صافي الخسارة 1- صافي الدخل
2- تعديلات الفترات السابقة ( تصحيح أخطاء ) 2- تعديلات الفترات السابقة ( تصحيح أخطاء ) وبعض التغيرات في المبادىء المحاسبية . وبعض التغيرات في المبادىء المحاسبية .
3- التوزيعات النقدية أو غير النقدية . 3- التعديلات الناتجة عن إعادة
4- توزيعات الأسهم . التنظيم الصوري
5-توزيعات في صورة أصول.
6-بعض عمليات أسهم الخزانة.
و أنه في ظل مدخل الدخل الشامل المعدل ، فإن نتائج العمليات غير المنتظمة يجب التقرير عنها في قائمة الدخل وليس في قائمة الأرباح ذلك ، فإن تعديلات الفترات السابقة تصحيح أخطاء يجب التقرير عنها كتعديلات على رصيد الأرباح المحتجزة في بداية الفترة مع إدراجها بالكامل في قائمة الدخل عن الفترة .
سياسة التوزيع DIVIDEND POLICY
بمجرد تسجيل الأرباح المحتجزة ، فإن هناك بديلين ؛ حيث أن الرصيد الدائن للأرباح المحتجزة قد : ( ۱ ) بخفض بتوزيع أصول على المساهمين ، أو ( ۲ ) يترك كما هو مع إستخدام الأصول المقابلة له في عمليات المنشأة .
وهناك القليل جدا من المنشآت التي تسدد توزيعات بمقادیر مساوية للأرباح المحتجزة المتاحة للتوزيع قانونا . حيث يرجع ذلك للأسباب الرئيسية التالية :
1.الإتفاقات مع الدائنين ( شروط الديون ) بحجز كل أو بعض الأرباح ( في صورة أصول ) لزيادة الحماية ضد الخسارة المحتملة .
2.تتطلب بعض قوانين الشركات منع توزيع جزء من الأرباح مساوي لتكلفة أسهم الخزانة المشتراة بواسطة الشركة .
3.الرغبة في حجز الأصول التي يمكن سدادها کتوزيعات وذلك لتمويل عمليات النمو والتوسع . حيث يطلق على ذلك أحيانا التمويل الذاتي أو إعادة إستثمار الأرباح أو رد الأرباح للمنشأة .
4.رغبة الشركة في تمهيد مدفوعات التوزيعات من سنة لأخرى عن طريق تجميع الأرباح في السنوات الجيدة وإستخدام مثل هذه الأرباح المتجمعة كأساس للتوزيعات في السنوات السيئة .
5. الرغبة في بناء حماية ضد الخسائر المحتملة أو الأخطاء في حساب الأرباح . وتتعلق الأسباب السابقة بالمنشأة ذاتها باستثناء السبب الثاني ، حيث تتطلب قوانین بعض الدول حجز رأس المال القانوني للشركة من التوزيع على المساهمين حتى يمثل حماية للدائنين ضد الخسارة .
وحين تتجه الشركة للإعلان عن توزیعات ، فإنها يجب أن تجيب عن التساؤلين المبدئيين التاليين :
1-هل حالة المنشأة تجعل مثل هذا التوزيع مسموح به قانونا ؟
۲ - هل حالة المنشأة تجعل مثل هذا التوزيع صحيحا من الوجهة الإقتصادية ؟
قانونية عمليات التوزيع Solvent Legality of Dividends
لايمكن تحديد مدى قانونية توزيع معين إلا بالنظر في قانون الشركات المطبق . حيث تضع بعض قوانين الشركات قيودا على عمليات التوزيع مثل :
1- أن تكون الشركة قادرة على الدفع
۲ - ألا تتجاوز التوزيعات القيمة العادلة لصافي أصول الشركة .
وفي ظل القيد الثاني ، فإن التوزيعات لاتنحصر في الأرباح المحتجزة أو الدخل المحدد باستخدام المبادىء المحاسبية المتعارف عليها . وبدلا من ربط التوزيعات بالقيمة الدفترية للأصول ، فإن قوانين الشركات تربطها عادة بالقيمة العادلة ( أو المقدرة ) للأصول .
ولسوء الحظ - فإن جوانب الإفصاح بالقوائم المالية الحالية لاتتضمن بعض المعلومات الأساسية مثل مدى إستيفاء الشركة لمتطلبات قوانين الشركات ، قدرة الشركة على إجراء توزيعات ، أو ماهي القيود القانونية الموجودة فيما يتعلق بالتوزيعات على المساهمين .
ومن الأمثلة على عدم كفاية جوانب الإفصاح في هذا الصدد أن ميزانية إحدى الشركات قد قررت عن حقوق مساهمين إجمالية قدرها 639 مليون دولار في سنة ۱۹۸۷ ، ومع ذلك ، فقد أظهرت ميزانية الشركة سنة ۱۹۸۸ عجزا قدره ۷۷۰ مليون دولار ضمن حقوق المساهمين . وقد نتج هذا العجز عن أن الشركة قد سددت خلال العام توزيعات بمقدار 65 دولار لكل سهم بهدف منع عملية سيطرة غير مرغوبة . وقد تم تمويل هذه التوزيعات على المساهمين - وجملتها 1 ٫ 55 بليون دولار - عن طريق إقتراض أموال لم تتجاوز قيمتها مقدار الأرباح المحتجزة بالشركة فقط - وقدرها 400 مليون دولار - وإنها تجاوزت مقدار جملة حقوق المساهمين بمبلغ ۷۷۰ مليون دولار .
وقد سمح قانون الشركات المطبق في هذه الحالة للشركة بتوزيع مبلغ ۱,۵۰ بلیون دولار لأن القيمة العادلة لأصولها تجاوزت مقدار إلتزاماتها بعد إتمام التوزيع . بمعنی أنه بناء على القيمة العادلة ، فإن الشركة لديها حق ملكية موجب . ومع ذلك ، فإن جوانب الإفصاح التقليدية عن جزء حقوق الملكية بالميزانية أو الملاحظات المرفقة بها لم تتضمن أية معلومات ( سواء قبل أو بعد إجراء التوزيع ) تمكن قراء القوائم المالية من تقدير مدى قدرة الشركة السابقة على إجراء مثل هذه التوزيعات .
وبسبب إختفاء التساوي التقليدي بين الحد الأدنى لرأس المال القانوني والقيمة الإسمية له من أغلب قوانين الشركات ، فإن التقرير المحاسبي عن القيمة الإسمية الرأس المال ورأس المال المدفوع بالزيادة والأرباح المحتجزة ضمن حقوق المساهمين قد فقد مصداقيته . حيث يتضمن ذلك أن بعض المقادير التي تمثل جزءا من حقوق المساهمين والتي توجد بهدف حماية الدائنين ، قد لاتقوم بهذه الحرية في بعض الحالات .
منقول...
