ولقد تم الاعتماد على متغيرات معدل التضخم معدل النمو الاقتصادي (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، معدل البطالة، سعر الصرف، وصافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر، وهذه المتغيرات هي عبارة سلسلة زمنية من 2000 إلى 2020 لبناء نموذج اقتصاد قياسي يفسر أثر هذه المتغيرات على معدل الفقر في مصر.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن الفقر ظاهرة متعددة الجوانب والأبعاد، كما أن الفقر يعد من أهم معوقات التنمية بصفة عامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بصفة خاصة، يجب وضع تخفيف حدة الفقر هدفاً أساسياً لسياسات التنمية الاقتصادية، وجود علاقة طردية بين معدل النمو الإقتصادي والحد من معدل الفقر، ضرورة التوسع في شبكات الضمان الاجتماعي للحد من الفقر، أن تحقيق مصر لمعدلات نمو إقتصادي مرتفعة كان له تأثير إيجابي على خفض معدلات الفقر، وأسفرت نتائج النموذج القياسي على أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هو أكبر متغير له تأثير على معدل الفقر يتبعه معدل البطالة وسعر الصرف. خلص الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها أنه يتعين على واضعي السياسات صياغة سياسات للرعاية الإجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً من تداعيات التضخم والبطالة، وهناك ضرورة العمل على وضع سياسات للحد من معدل الفقر على المستوى القومي.
د. نيفين حسين محمد محمد
مدرس اقتصاد جامعة الأهرام الكندية
