تعد ظاهرة غسيل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية المنظمة التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في الأصل ذات مصدر غير مشروع. ففي ظل تحول العالم إلى قرية كونية، ونتيجة للاندماج الحاصل في أسواق المال الدولية، وسياسة الاقتصاد الحر وحرية التجارة، فضلاً عن ثورة الاتصالات والانترنت، وفي ظل التطور التقني في الأنظمة المصرفية والمالية لم تعد مشكلة غسيل الأموال موضوعاً ذاتياً أو محلياً أو إقليمياً بل أصبح ظاهرة عالمية تستهدف الإنسان أينما كان باستهدافها لأوضاعه الاقتصادية والمالية والاجتمايعة والثقافية.

يشهد العالم اليوم أزمة كبيرة تتميز بتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطيرة على المستوى المحلي كما هي على المستوى الإقليمي والدولي، وتمثلت تلك التداعيات بصور عديدة أهمها الإفلاس وانعدام السيولة لعدد كبير من الشركات وبضمنها كبريات البنوك والمؤسسات المالية في العالم ولأن البنوك تعتبر الوسيط والمحرك الأساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية فقد تفاقمت حدة الأزمة المالية فيها ولعل من بين العوامل الهامة التي تقف وراء أزمة البنوك ضعف أو انعدام الرقابة على عملياته المصرفية.