اهتمت الشركات الصناعية بدراسة الأسواق، وتطوير أساليب الإنتاج في محاولة لخفض تكلفة المنتج دون التأثير على جودته، وسخرت الأموال والجهود في مجال الأبحاث من أجل إدخال التحسينات على المنتجات، وخفض كلفتها لزيادة الربحية، ورفع القدرة التنافسية

لم يعد الهدف الرئيس للمحاسبة قاصراً على تسجيل العمليات المالية للمنشاة، وبالتالي تحديد مركزها المالي ونتائج عملياتها في نهاية فترة زمنية معينة، بل تعدي ذلك خصوصاً في العقود الأخيرة ليصبح أداة قياس لعمليات المنشأة وربحيتها ولما كان الشغل الشاغل لإدارة المنشأة هو استمراريتها وتعظيم ربحيتها مع الآخذ في الحسبان قدرتها على المنافسة في السوق الذي تعمل فيه لذا أصبح من الضروري لها أن تبحث عن بدائل أخرى لتعظيم ربحيتها وضمان استمراريتها غير البديل التقليدي المعروف وهو رفع الأسعار

أدى اتساع حجم الشركات إلى انفصال الملكية عن الأدارة مما أدى إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، الأمر الذي تسبب في حدوث سلسلة من الأزمات المالية في العديد من الشركات في دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن الماضي وكذلك ما شهده الاقتصاد المريكي مؤخراً من انهيارات مالية خلال العام 2001 مثل انهيار شركتي إنرون وأندرسون