تهدف الدراسة إلى استكشاف العوامل التي قد ترتبط بوجود نظام رقابة داخلية غير كفء داخل الشركات، ومدى انعكاس ذلك الضعف على إتباع الشركة لسياسة التحفظ المحاسبي في بيئة الأعمال المصرية حيث تعتبر الرقابة الداخلية على عملية التقرير المالي أحد خصائص الشركة

على الرغم من أن مفهوم المسئولية الاجتماعية ليس مفهوماً جديداً على بيئة الأعمال إلا إنه ما زال يحظى باهتمام العديد من الحكومات ، الجهات التشريعية والتنظيمية بل والهيئات المهنية خصوصاً بعد الفضائح المالية التي ضربت العديد من الشركات في بعض الدول المتقدمة

تمثل المراجعة الداخلية أحد الدعائم الأساسية لنظام حوكمة الشركات في منظمات الأعمال المختلفة، حيث تزداد فعالية نظام الحوكمة بزيادة فعالية المراجعة الداخلية، كما أن دور المراجع الداخلي تجاوز الدور التقليدي من تحديد مخاطر هيكل الرقابة الداخلية ليصل إلى القيام بدور استشاري كبير لتطوير وتعديل مؤشرات الأداء