شهدت حقبة الثمانينات العديد من التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية وكان من أبرز هذه التغيرات التطور الحادث في أساليب تكنولوجيا تشغيل ومعالجة المعلومات وإنتاج تقارير المعلومات بما يتواكب مع زيادة كثافة الطلب على المعلومات لأغراض اتخاذ القرارت بواسطة الإدارات المختلفة للشركة كذلك خفض الحواجز أمام دخول الشركات إلى الأسواق المختلفة وزيادة المنافسة العالمية، نمو الطلب الخاص بالعملاء على نحو متزايد وانخفاض في دورة حياة المنتج

يحظى مفهوم التحفظ المحاسبي في العقدين الأخيرين باهتماماً ملحوظاً من جانب العديد من أدبيات التراث الفكري المحاسبي الأكاديمي حيث ظهرت الحاجة إلى تبني الوحدات الاقتصادية لسياسات محاسبية أشد صرامة لاسيما عند الاعتراف بالإيرادات والأرباح بحيث تصبح معها التقارير المالية أكثر تحفظاً لحماية مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة

هناك إجماع بين الباحثين في مجال المحاسبة الدولية على أن تطور الأنظمة والممارسات المحاسبية يرتبط بالتغيرات والتطورات في العوامل البيئية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية) بالإضافة غلى القيم المجتمعية.