مسايرة للتعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية ، حرصت وزارة الاستثمار في مصر على إجراء تعديلات على المعايير المصرية السابق صدورها في عام 2006 وصدر في عام 2015 القرار رقم 110 لوزير الاستثمار بإصدار معايير المحاسبة المصرية وعددها 39 معياراً بالإضافة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية

تعتمد العديد من القرارات الاستثمارية بصفة أساسية على التقارير المالية التي تصدرها الشركات والتي يتم إعدادها في ضوء المعايير المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً الصادرة عن الجهات المهنية وعلى الرغم من تعدد مقاييس أداء الشركات

شهدت جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأحداث الإقتصادية والسياسية الهامة التي أثرت على مهنة المحاسبة وإنعكست بدورها على أصحاب المصالح من خلال المطالبة بنوعية معلومات معينة لابد من الإفصاح عنها بالتقارير المالية لإضفاء المزيد من الشفافية لهذه التقارير المالية