أظهرت الأزمات المالية والاقتصادية المتكررة التي عاني منها الاقتصاد العالمي والاقتصاديات المحلية للدول منذ عام 1929 أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الإدارة داخل الشركات في دعم او انهيار البناء الاقتصادي للكيان القانوني ككل

تبنت الحكومة استراتيجية تنموية لضمان تحسين العوائد الاقتصادية واستدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل وذلك بجزمة من الإجراءات الاقتصادية والتعديلات في البيئة التشريعية والإصلاحات المالية الجذرية ولقد تطلب ذلك تطوير وتحديث النظام الضريبي بمكوناته من تشريعات متسقة وجهاز ضريبي كفء ومجتمع ضريبي واع

تصدر البنوك والمؤسسات المالية عند التعامل في أسواق رأس المال نوعين من الأصول المالية أولها أصول تمثل الملكية تأخذ شكل حقوق ملكية على الموارد العينية التي يمتلكها الأفراد والشركات كالأراضي والمصانع وغيرها من الأصول العينية الأخرى وعادة تأخذ شكل أسهم وقد تطورت مع ظهور الشركات المساهمة