تسعى التقارير المالية بوضعها التقليدي إلى توفير المعلومات المالية كمرتكز رئيسي لمستخدمي التقارير لاستخدامها في اتخاذ مختلف القرارات المالية إلا أنه مع تفاقم المشاكل البيئية والاجتماعية وانعكاساتعا السلبية على القدرات والأوضاع الاقتصادية للشركات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت والتي تهدف إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض التقسيم والطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية

أصدر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 قراراً بتعويم أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المصري أو ما يعرف "بتعويم الجنيه" للمرة الثانية في تاريخ الاقتصاد المصري في محاولة لإعادة الاستقرار في سوق الصرف المصرية