يتطلب تحقيق التنمية الشاملة لأي اقتصاد معاصر توافر البيئة المؤسسية المدعمة للأهداف الإتمانية والتنموية التي ينبغي تحقيقها في الأجل القصير والمتوسط والطويل .وعلى المستوي العملي يأتي توفير البيئة المؤسسية من أهم العناصر الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة.

هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر الدور المعدل لأليات حوکمة الشرکات في العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر ومستوى الإحتفاظ بالنقدية

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في رفع مصداقية البيانات المالية للمؤسسات الاقتصادية ورفع مستوى الشفافية في الإفصاح، ولتحقيق ذلك تم تصميم نموذج مقترح للدراسة لكي يستخدم كدليل لاختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة.