رسالة دكتوراه: دور الاقتصاد الرقمي في احتواء أزمة كورونا

وتوقف مؤسسات الدول بسبب ظهور جائحة کورونا التى أدت الى توقف العالم واقتصاديات الدول الأمر الذي دفع الدول والحکومات والشرکات والمؤسسات الى التکنولوجيا الرقمية من أجل دفع عجلة الاقتصاد العالمي ولو بشکل ضعيف الا أنها کانت حل للعديد من الدول التى لديها التکنولوجيا الرقمية حيث أنها "الرابط" الذي يجمع بين الرکائز الخمس للاقتصاد الرقمي: البنية التحتية الرقمية، والمنصات الرقمية، وريادة الأعمال الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، والمهارات الرقمية. وفي العصر الرقمي الحالي، تُعد القدرات الرقمية شرطًا أساسيًا للتحول في بلداننا واقتصاداتنا.

ولقد أثرت جائحة کورونا تأثيرا فوريا وبعيد المدى على مختلف أنواع مؤسسات الأعمال بما فيها مؤسسات ريادة الأعمال الرقمية خاصة بعد إغلاق الشرکات والمدارس والساحات الرياضية ومراکز الترفيه . ومن المتوقع أن يلاقي نمو الناتج المحلي الإجمالي لکل بلد ضربة تتراوح بين 3-5 % . ويمکن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10 % . في المتوسط ، يکلف کل شهر إضافي من الأزمات 2-2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي . وبناء على الأزمات السابقة ، يبدو أن العمال الأصغر سنا والأقل تعليما سيکونون ، لسوء الحظ ، أکثر عرضة لفقدان وظائفهم ) . في ظل کل هذا لجأ الناس إلى العالم الرقمي لملء هذه الفجوة فبرزت العديد من الفرص لرواد الأعمال الرقميين ولکنها مصحوبة بالعديد من التحديات ؛ فمن بين التحديات التي واجهتها مؤسسات الاقتصاد وريادة الأعمال الرقمية الضغوط الشديدة التي فرضت عليها بين عشية وضحاها من حيث زيادة الطلب على الخدمات الرقمية . وإعادة تشکيل العرض والطلب ، والتعاون اللازم مع مؤسسات القوى العاملة لدعم العمل عن بعد ، ومجموعة من القضايا الأخرى التي تتطلب نطاقا واسعا من المرونة العالية ، والاستجابة الفورية.

ونظراً لتعقيد الجائحة ، فإن هناک العديد من الأسباب تدعونا للاعتقاد بأن مرحلة التعافي من جائحة کورونا ستتطلب مستويات غير مسبوقة من التنسيق ، والاتصال وتغيير السياسات الموجودة وهذا سوف يستغرق فترة طويلة نسبيا في مختلف أنحاء العالم لذا تعد الرقمنة الاقتصادية بالفعل قضية مرکزية تهم العديد من التخصصات ، وقد شهدنا زيادة في استخدام أدوات الاتصال الرقمي خلال أزمة فيروس کورونا لقد خلقت الأزمة حاجة ماسة لتحويل استراتيجيات الابتکار الوطنية والمؤسسية نحو تسريع تطوير واستخدام التقنيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد ، والحلول الرقمية ، والعملات الرقمية ، والذکاء الاصطناعي في قطاعات التنمية والاقتصاد کالصحة والتعليم ، والتصنيع . وأدت إلى نمو بعض القطاعات والصناعات وتقليص قطاعات أخرى ، وهذا الأمر أثر على اقتصاديات الدول التي تعتمد على بيع الخدمات غير الرقمية کالسياحة.

کل هذه التطورات وضع الأقتصاد العالمي امام ضرورة التحول الى الاقتصاد الرقمي ، يعتمد بشکل واسع وکبير على تكنولوجيا المعلومات ، لضمان احتواء أزمة کورونا وضمان جاهزية الدول والحکومات لمواجهة الکوارث والأزمات دون تأثر النمو الاقتصادي.

إعداد 

د / أحمد يحيى محمد علي

مدرس الاقتصاد بمعهد الإدارة العالي بالمحلة الكبرى